ارتفاع المداخيل الضريبية ب9,5% (وزارة الاقتصاد والمالية)

ارتفعت المداخيل الضريبية بنسبة 9,5 في المائة في يناير 2023، لتصل إلى أزيد من 23,47 مليار درهم، مسجلة بذلك معدل إنجاز نسبته 9,2 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية، في وثيقة خاصة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، برسم الشهر الماضي، أن الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، بما في ذلك تلك المتحملة من قبل الجماعات الترابية، بلغت 256 مليون درهم، مقابل حوالي 179 مليون درهم المسجلة في يناير السنة الماضية.
وتتمثل أبرز التطورات التي ميزت أداء المداخيل الضريبية في زيادة في الضريبة على الشركات قدرها 288 مليون درهم (زائد 16,5 في المائة).
وأيضا الضريبة على الدخل بمقدار 543 مليون درهم (زائد 10,4 في المائة)، وذلك على الخصوص بفضل المداخيل المترتبة عن الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (زائد 631 مليون درهم).
وعرفت مداخيل الضريبة، وفق هذه الوثيقة "شبه استقرار بشأن القيمة المضافة في الداخل ب3,7 مليارات درهم، وارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بمقدار 558 مليون درهم (زائد 15,3 في المائة)، نتيجة ارتفاع قيمة الضريبة على القيمة المضافة على المواد الطاقية (زائد 309 مليون درهم) والمنتجات غير الطاقية (زائد 268 مليون درهم).
كما ارتفعت الرسوم الجمركية ب171 مليون درهم (زائد 17,3 في المائة) والضرائب الداخلية على الاستهلاك ب26 مليون درهم (زائد 1 في المئة).
وارتفعت بمقدار 432 مليون درهم (زائد 12,5 في المائة) نتيجة ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 218 مليون درهم) والضريبة السنوية على العربات (زائد 94 مليون درهم).
وبلغت المداخيل غير الضريبية، من جهتها أزيد من 1,4 مليار درهم مقابل 212 مليون درهم عند متم يناير 2022.
وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.