جلسات استماع بالمغرب مع خبراء لتحليل مزاعم استخدام السلطات برنامج "بيغاسوس" للتجسس على نشطاء

تبدأ اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (مؤسسة رسمية)، الثلاثاء، عقد "جلسات استماع مع جميع الخبراء التقنيين، الوطنيين والدوليين، الراغبين في تقديم تحليلاتهم واستنتاجاتهم" بشأن موضوع الادعاءات التقنية لمختبر "Lab Citizen" ومنظمة العفو الدولية وجمعية "Forbidden Stories"، بشأن استعمال السلطات المغربية لبرنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس على نشطاء وصحافيين.
كانت منظمة العفو الدولية، قد اتهمت السلطات المغربية بالتجسس على الصحراوية أميناتو حيدر، ببرنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس" التابع لمجموعة "إن إس أو".
كذلك، ذكر تحقيق أجرته هذه المنظمة، أن الصحافي الاستقصائي المغربي، عمر الراضي استُهدف 3 مرات وتم التجسس عليه بعد إصابة هاتفه ببرنامج "بيغاسوس" Pegasus الذي طورته شركة الهايتِك والبرمجية الإسرائيلية "إن إس أو" NSO.
اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، قالت في بلاغ، إنه منذ إصدار بلاغها الصحفي في 4 غشت 2021، تقوم بدراسة موضوع هذه الادعاءات التقنية غير المثبتة.
وأبرز البلاغ أنه "نظرا لأن مختلف الجهات الفاعلة تتعامل مع الحقائق المزعومة لعدة أشهر دون تقديم دلائل، فقد قررت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي القيام بجلسات استماع مع جميع الخبراء التقنيين، الوطنيين والدوليين، الراغبين في تقديم تحليلاتهم واستنتاجاتهم ومشاركتها شريطة أن تستند إلى منهجيات واقعية وحقائق مثبتة".
وفي هذا الإطار، أعلنت اللجنة أنها تستقبل هذا الأسبوع، جوناثان سكوت كاتب تقرير "Exonerating Morocco – disproving the Spyware"، الذي نشر في 18 فبراير الجاري، حيث من المقرر عقد عدة اجتماعات بصفة حضورية لمعالجة مجموعة من القضايا ذات صلة.
ولفت البلاغ إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تواصل مشاوراتها مع الخبراء الوطنيين والدوليين الراغبين في تقاسم تجاربهم حول الموضوع.
وذكر بأن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تعتبر مؤسسة قانون، لا تستند إلا على الحقائق المثبتة وتعمل وفقا لمقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.