المعارضة ترفض مشروع القانون التنظيمي للجهة وتهدد بمقاطعة الانتخابات

تقدمت الأحزاب المكونة للمعارضة بمذكرة مشتركة، تعلن فيها "رفضها" لمشروع القانون حول الجهة في صيغته الحالية، مطالبة الحكومة بصياغة جديدة له. وعبر المذكرة الجديدة، جددت المعارضة انتقاداتها للحكومة ورئيسها مع التهديد بمقاطعة الانتخابات.
وأجمع كل من حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاتحاد الدستوري، في مذكرتهم المشتركة، على كون مشروع القانون المتعلق بالجهة يمثل " ردة ديمقراطية بامتياز وخطوة إلىالوراء"، معتبرين أن العرض الذي تقدمه الحكومة في هذا السياق "ليس فيه ما يؤشر على أننا إزاء خيار جهوي يقدم مدخلا مناسبا لتحرير الطاقات ورد الاعتبار للنخب المحلية، وتقديم نموذج جديد للتنمية مبني على محددات القرب والتشخيص الدقيق لحاجات كل مجال ترابي على حدة"، وهو ما دفع أحزاب المعارضة، حسب نفس المذكرة، إلى إعلان رفضها للمشروع في صيغته الحالية، داعية الحكومة إلى إعادة صياغة جديدة لمشروع القانون التنظيمي "بما يحقق إعمالا فعليا لديمقراطية الجماعات الترابية."
وحول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ، طالبت الأحزاب الممثلة للمعارضة في البرلمان في نفس المذكرة ب"انتخابات نزيهة وحرة"، مبدية في نفس الوقت "استعدادها لإنجاح هذه الاستحقاقات"، وذلك بالمشاركة في محطات المشاورات المتعلقة بها مشترطة لذلك " توفير كافة الضمانات المؤسساتيةوالقانونية لنزاهتها وشفافيتها، من أجل تعزيز شروط تنافس انتخابيديمقراطي ضامن لتمثيلية سياسية عاكسة لإرادة الناخبين.". وقالت إنها تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ جميع القررات التي تراها مناسبة، بما فيها قرارالمقاطعة .
كما طالبت المعارضة ب"تحيين وملائمة الترسانة القانونية والتنظيمية اعتمادا على نفس استراتيجي يستحضر أهمية إنضاج شروط إنجاحالإصلاحات المقبلة" ،منبهة الحكومة إلى أن " المطروح اليوم على جدول أعمال المشاورات السياسية ليس مجرد قضايا تقنية أو تعديلات جزئية للإطار القانوني". ودعت في هذا الصدد إلى توسيع دائرة التشاور،"الحقيقي وليس الشكلي، " على حد تعبيرها.
من جهة أخرى، انتقدت المعارضة ما أسمته "حالات التلكؤ والضبابية والغموض التي اكتنفت وتكتنف تعاطي الحكومة مع تنزيل مضامين الدستور في شتى أبعاده،" من ضمنها ""البعد المرتبط باستكمال المسلسل الانتخابي،" مؤاخذة على حكومة بنكيران "التدبير الحكومي المرتجل لأسئلة الاستحقاقات الانتخابية" على حد تعبيرها ، وهو ما يتجلى حسبها في"التأخر في الإعلان على الأجندة الانتخابية" ما يرتقب أن يترتب عنه "تبعات سلبية،" سيكون لها أثر على مستوى نطاق وطبيعة المشاوراتالسياسية الجارية أو على مستوى جودة الإنتاج التشريعي والمشاركةالسياسية، فضلا عن "ما ترتب عن هذا التأخير من فرملة وتعطيل للديناميات الديمقراطية