رفضت وزارة العدل، مقترحات راسبين في امتحان المحاماة، بإلغاء هذا الامتحان الذي أثار جدلا منذ الإعلان عن نتائجه مطلع هذا العام، ما يعني فشل "المحادثات" التي جرت بين الطرفين منذ الشهر الفائت. وفي بلاغ، الأربعاء، قالت الوزارة "إن مطلب البعض بإلغاء نتائج الامتحان المذكور يبقى غير ذي أساس"، مذكرة بأن "بعض المترشحين الراسبين في الامتحان سبق أن رفعوا عدة دعاوى في الموضوع، وصدرت بشأنها عدة أحكام قضائية، بعضها بعدم القبول، والبعض الآخر برفض الطلب". كذلك، أشارت الوزارة إلى "فتحها باب الاطلاع على النقط المتحصل عليها أمام جميع المترشحين الراسبين في الامتحان"، كما "تفاعلت إيجابا مع جميع الطلبات الواردة عليها في هذا الإطار، سواء كانت بموجب مقرر قضائي أو بدونه". ورغم تأكيد وزارة العدل "استمرارها في التفاعل الإيجابي مع بعض الراسبين تقديرا من الوزارة لأهمية التواصل"، إلا أن البلاغ الصادر هذا اليوم، أنهى المحادثات التي بدأت مع راسبين كانوا مضربين عن الطعام، ولم تفض إلى أي نتائج، لاسيما أن لجنة للراسبين كانت ترفض مقترح الوزارة بهذا الخصوص. ناقشت وزارة العدل مع نخبة من الراسبين، مقترحاتهم لطي الجدل، في اجتماعين جرى عقدهما بعد شن 11 راسب إضرابا عن الطعام لحوالي أسبوع، قبل فضه بوساطة من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان. والاثنين الفائت، عبرت ما تسمى "اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة" عن رفضها للمقترح الذي جاءت به وزارة العدل خلال هذه المحادثات بتنظيم امتحان جديد للأهلية. وقالت اللجنة في بلاغ، إنها تضع بين يدي وزارة العدل مقترحين اثنين لحلحلة هذا الملف، يتمثل الأول في إجراء امتحان شفوي استثنائي لجميع "المرسبين" والثاني في تنظيم دورة استثنائية لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة خاص ب"المرسبين" في دورة 4 دجنبر 2022. لاحقت امتحان المحاماة انتقادات جراء نجاح اسماء مرتبطة بشخصيات سياسية أو محامين بارزين في الاختبارات الكتابية التي أجريت في دجنبر. كما ندد راسبون بوجود "تلاعبات" في قوائم الناجحين، إلا أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، كما السلطات القضائية المختصة، ردت تلك المزاعم.
