قوات الأمن التونسي تغلق مقرات حركة النهضة غداة توقيف رئيسها الغنوشي

أكدت حركة النهضة المعارضة في تونس الثلاثاء أن قوات الأمن أغلقت كافة مقرات الحزب بما فيها مقره المركزي ومنعت العاملين فيها من الدخول إليها.
ويأتي هذا القرار غداة توقيف رئيس الحزب راشد الغنوشي من قبل قوات أمنية خلال الإفطار في منزله.
والغنوشي من أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021. وكان زعيم النهضة رئيسا للبرلمان الذي حله سعيد في 2022.
ولم تعلق السلطات القضائية في تونس على أسباب هذا التوقيف الذي يأتي غداة تصريحات قال فيها الغنوشي إن "هناك إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسس للحرب الأهلية".
ونقلت وسائل اعلام محلية عن مصدر من وزارة الداخلية لم تكشف عن هويته أن قرار التوقيف "إثر صدور مذكرة إيقاف من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب" وأنه "سيبقى على ذمة الأبحاث في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان أدلى بها".
ومثل الغنوشي (81 عاما ) مرارا أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في إطار تحقيقات معه في قضايا عدة تتعلق بالإرهاب والفساد.
وحركة النهضة تنتمي للائتلاف المعارض "جبهة الخلاص الوطني" التي تضم أحزابا أخرى تعارض سعيد وتعتبر ما يقوم به "انقلابا على الثورة ودستور 2014".
وعاد الغنوشي الذي كان معارضا شرسا لنظامي كل من الرئيس الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، إلى تونس من لندن بعد عشرين عاما من المنفى، واستقبله في العام 2011 الآلاف من أنصار حزبه ورددوا "أقبل البدر علينا".
بعد عودته، عمل الغنوشي الذي اعتبر لفترة طويلة متشددا مقربا من جماعة الإخوان المسلمين المصرية، على محو كل أثر للتطرف الإسلامي في خطابه، وأصبح يقدم نفسه على أنه معتدل وقاد حركة النهضة في مختلف الفترات التي شارك فيها في الحكم في إطار سياسة توافق مع أحزاب أخرى.
ودعمت حركة النهضة سعيد في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2019 وفاز فيها بغالبية.
واستدعي الغنوشي أيضا في 19 يوليوز الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، في تهم نفاها حزب النهضة.
ويسعى سعيد إلى استكمال مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزز ووضع حد للنظام البرلماني الذي أقر إثر ثورة 2011 التي أطاحت نظام بن علي ووضعت البلاد على طريق انتقال ديموقراطي فريد في المنطقة.
ومطلع 2023 نظمت انتخابات برلمانية لم يشارك فيها نحو تسعين بالمئة من الناخبين، لانتخاب برلمان جديد محدود الصلاحيات.