المجلس الوزاري يصادق على مراسيم تنظيم مدارس عسكرية وجوية وأكاديمية الطيران

ترأس الملك محمد السادس، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، ويتعلق الأمر وفق بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، بمشروع مرسوم يتعلق بتنظيم المدرسة الملكية العسكرية للإدارة، ويهم التكوين في المجالين الإداري والمالي الذي يخصص لفائدة الضباط خريجي مختلف مؤسسات التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية وموظفي إدارة الدفاع الوطني، وكذا ضباط القوات المسلحة للبلدان الأجنبية الشقيقة والصديقة، وسيحصل الخريجون من هذه المدرسة على دبلوم الماستر في الإدارة والمالية، مع تخويل دبلوم ممون عسكري للضباط.
ويتعلق الأمر أيضا بمشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتنظيم المدرسة الجوية الملكية، ويندرج في إطار السعي لتلبية حاجيات القوات الملكية الجوية من الموارد البشرية، عبر فتح إمكانية القبول بالسنة الأولى من سلك الإجازة في الطيران للمترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا "شعبة العلوم التجريبية، مسلك العلوم الفيزيائية"، على غرار الحاصلين على شهادة الباكالوريا شعبة العلوم الرياضية.
مشروع المرسوم الثالث يخص تغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتنظيم أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، وينص على استفادة طلبة هذه الأكاديمية في تخصصي "مراقبة الملاحة الجوية"، و"إلكترونيك سلامة الحركة الجوية"، من التكوين العسكري، نظرا للأهمية والحساسية الدقيقة لمهن خريجي هذين التخصصين؛ وذلك على غرار خريجي مجموعة من مؤسسات التعليم الوطنية الذين يستفيدون من هذا النوع من التكوين، ذي الأثر الإيجابي في ترسيخ وتكريس قواعد الانضباط الدائم في القيام بمهامهم.
المجلس ذاته، تميز بالمصادقة على ثماني اتفاقيات دولية، اثنتين منها ثنائية وست متعددة الأطراف، تهم الفضاء العربي الإسلامي، والفضاء الإفريقي، والمستوى متعدد الأطراف.
فعلى المستوى الثنائي، تتعلق هاتان الاتفاقيتان بتعزيز خدمات النقل الجوي مع المملكة العربية السعودية والتعاون في ميدان الملاحة التجارية مع جمهورية جيبوتي.
أما الاتفاقيات متعددة الأطراف، فتتعلق بمجالات مختلفة، تهم الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، والنظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، والنظام الأساسي للمركز الإفريقي لتنمية الموارد المعدنية، والاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات منظمة الوحدة الإفريقية، وكذا الاتفاقية المتعلقة بالمساواة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، إضافة إلى الاتفاقية بشأن إنشاء تمثيلية للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بالمملكة المغربية.