محكمة بأكادير تمنح حكما "مخففا" ب12 شهرا حبسا لستة متهمين باغتصاب قاصر عمرها 15 عاما

نددت عائلة قاصر مغربية، الاثنين، بحكم قضائي اعتبرته "مخففا" في حق عدة متهمين باغتصابها في مأساة نتج منها حمل، داعية إلى مراجعته أمام الاستئناف، وذلك بعد أسابيع قليلة من قضية مماثلة هزت الرأي العام.
وقال خال الفتاة إن الطفلة فاطمة الزهراء تعرضت لاغتصاب حين كان عمرها 15 عاما في العام 2021 في بلدة نواحي مدينة طاطا، "تسبب في وضعها رضيعة عمرها الآن ثمانية أشهر".
بعدما تقدمت العائلة بشكوى للقضاء، "أسفرت التحقيقات عن توقيف متهم رئيسي هو مدرب الفتاة في فريق محلي لكرة القدم، وملاحقة خمسة متهمين آخرين تورطوا أيضا باغتصابها، اعتقل أربعة منهم بينما لا يزال متهم آخر في حالة فرار".
لكن المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير "حكمت على المتهمين بالسجن عاما واحدا فقط رغم إدانتهم بتهمة هتك عرض قاصر دون عنف في ديسمبر 2021″، بحسب خال الضحية.
ووصف الحكم بأنه "غير منطقي وغير عادل"، مضيفا "لا يمكنكم أن تتخيلوا الحالة التي تعيشها فاطمة الزهراء"، مطالبا "بإنصافها".
وتبدأ محاكمة المتهمين أمام الاستئناف، الأربعاء، علما أنهم غادروا السجن بعد إتمام عقوبتهم.
ووصف نشطاء هذه القضية بكونها "تكرارا" لمأساة الطفلة سناء (12 عاما) التي قضت محكمة ابتدائية بحبس ثلاثة متهمين باغتصابها عامين فقط.
وأثار هذا الحكم الذي كشفت عنه ناشطات حقوقيات استياء واسعا في المملكة، قبل أن يتم تشديده أمام الاستئناف إلى السجن 20 عاما للمتهم الرئيسي و10 أعوام للمتهمين الآخرين، منتصف أبريل.
وأعادت هذه القضية إلى الواجهة مطالب بمراجعة التشريعات، وتشديد العقوبات في قضايا الاعتداءات الجنسية على القاصرين والنساء عموما، وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وسبق أن انتقدت منظمات حقوقية مغربية في قضايا متفرقة خلال الأعوام الماضية أحكاما اعتبرت مخففة ضد متهمين باعتداءات جنسية على قاصرين.