كشف تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات، أن المنظمات النقابية كانت أكثر اعتمادا على نفسها في تمويل الحملات الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين سنة 2022، مقارنة بالأحزاب السياسية التي اعتمد أغلبها على الدعم العمومي. وشكلت مساهمة الدولة 86 في المائة من مصاريف الحملات الانتخابية برسم هذا الاقتراع، حيث قدمت ما مجموعه 19.34 مليون درهم إلى 12 حزبا و11 منظمة نقابية بغرض تمويل حملاتها، وتوزع هذا المبلغ بين 11.34 مليون درهم منحت للأحزاب السياسية، و8 ملايين درهم للمنظمات النقابية. أما التمويل الذاتي للحملات الانتخابية، فلم يتجاوز ما مجموعه 4,31 ملايين درهم، بما لا يشكل إلا 18 في المائة من التمويل الإجمالي لهذه الاستحقاقات، حيث لم تنفق الأحزاب إلا 1,04 مليون درهم في هذا الاقتراع (8 في المائة فقط من مجموع النفقات)، فيما أنفقت المنظمات النقابية 3,27 ملايين درهم (23 في المائة من إجمالي النفقات). كما يوضح التقرير تفاوت اعتماد الأحزاب فيما بينها على دعم الدولة في تمويل هذه الحملات، حيث اعتمدت 5 أحزاب بشكل كامل على الدعم العمومي، ويتعلق الأمر بكل من حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاستقلال، وحزب الحركة الشعبية، وحزب الاتحاد الدستوري، وحزب الإصلاح والتنمية. بينما تراوحت نسبة التمويل الذاتي للحملات الانتخابية لخمسة أحزاب ما بين 1 في المائة و7 في المائة، وهي حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وحزب الأمل، وحزب جبهة القوى الديمقراطية. بالمقابل بلغ التمويل الذاتي 26 في المائة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية و83 في المائة بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية.
في السياق نفسه، بلغت نسبة التمويل الذاتي للحملات الانتخابية للمنظمات النقابية 29 في المائة، فباستثناء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي غطت جميع مصاريف حملاتها بواسطة الدعم العمومي، تراوحت نسبة التمويل الذاتي لأربع نقابات ما بين %3 و،%14، ويتعلق الأمر بالمنظمة الديمقراطية للشغل، واتحاد عمال المغرب، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، واتحاد النقابات الديمقراطية، وما بين %22 و%44 بالنسبة لأربع نقابات أخرى، وهي الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل. فيما بلغت نسبة التمويل الذاتي للحملات للاتحاد العام الديمقراطي للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الوطنية للشغل على التوالي %56 و.%69.
