رغم ما تضمنه من امتيازات.. أساتذة ونقابيون يرفضون النظام الأساسي الموحد

رغم الامتيازات التي نص عليها النظام الأساسي الموحد لرجال التعليم، أعلن مجموعة أساتذة من ثانوية سيدي ادريس بوجدة عن انسحابهم الجماعي من النقابات التي وقعت على اتفاق 14 يناير مع الحكومة لاعتماد نظام أساسي جديد لموظفي التعليم.
وأشار الموقعون في الوثيقة، التي حصل "اليوم 24" على نسخة منها، إلى أن استقالتهم هذه، هي أيضا إعلان عن انسحابهم الكلي من التنظيمات النقابية بعد التوقيع على ما سموه ب "النظام التخريبي".
وعبر الأساتذة الموقعون على وثيقة الانسحاب عن استعدادهم للانخراط في كافة الأشكال النضالية المستقلة مع مختلف الأسلاك والفئات للدفاع عن المدرسة العمومية المغربية.
وفي السياق نفسه، عبرت الجامعة الوطنية للتعليم، عن رفضها للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التربية الوطنية جملة وتفصيلا.
وأعلنت الجامعة، في بيان، حصل "اليوم 24″، على نسخة منه، تثمين كل المبادرات النضالية واستعدادها للانخراط في كل القرارات والبرامج الاحتجاجية والتنظيمية التي تعلن عنها لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم.
ودعا المصدر ذاته، إلى الانخراط في البرنامج النضالي للتنسيق الوطني بتنظيم وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية خلال فترات الاستراحة أيام 2 و3 و4 أكتوبر 2023، وتجسيد الإضراب العام في قطاع التعليم الخميس 5 أكتوبر 2023.
من جهته، أعلن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية "لأساتذة التعاقد"، عن رفضه التام لمضامين هذا النظام الجديد.
ولفت المجلس، في بلاغ، حصل "اليوم 24" على نسخة منه، إلى أن هذا النظام الأساسي "لا يستجيب للمطلب الأساسي لأساتذة التعاقد، وهو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط التعاقد".
وتوقفت التنسيقية على الأحداث التي تشهدها الساحة التعليمية، والتي تسعى من خلالها الحكومة المغربية إلى "الإجهاز على ما تبقى من كرامة رجال التعليم ونسائه".
وفي السياق نفسه، أطلق موظفون في قطاع التربية الوطنية عريضة إلكترونية على موقع العرائض العالمي "آفاز"، للتعبير عن رفضهم لمضامين النظام الأساسي الجديد .
ووجهت العريضة لوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، معتبرة النظام الأساسي الجديد "مخيبا للآمال، وبعيدا عن طموحات الشغيلة التعليمية"، وسجلت أن النظام الأساسي الجديد "لم ينصف الملفات العالقة".
وسبق لوزير التربية الوطنية، أن أكد في ندوة صحافية، عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، يهدف إلى "استرجاع هيبة المدرسة العمومية، وثقة المواطنين، وتعزيز جاذبية التعليم، وتصحيح وضعيات بعض الهيئات المهنية".
من جهته، قال بلاغ للوزارة، إن أبرز ما ينفرد به النظام الأساسي الجديد أن مقتضياته "تسري على جميع موظفي القطاع، بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين".
وأضاف أن هذا النظام يتميز ب "توحيد المسارات المهنية، ويؤمن الاستفادة من نفس الحقوق والالتزام بنفس الواجبات، مع إقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، والاحتكام إلى مبدأي الإنصاف والكفاءة المهنية في ولوج مختلف الهيئات والأطر والدرجات والترقية فيها، بما في ذلك إقرار مبدأ التباري في شغل وتولي المناصب والمهام، وربط الترقي في الدرجة والترقية في الرتبة بنظام دقيق لتقييم الأداء المهني".