لجنة الإعلام الوطنية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ل"رسالة24″: الاتفاق الموقع مجرد فتات وطلبنا الأساسي مازال قائما

تفاجأت الشغيلة التعليمية السبت الماضي بتوقيع اتفاق بين النقابات الأكثر تمثيلية و الحكومة بحضور رئيسها عزيز أخنوش وشكيب بنموسى ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. ففي الوقت الذي كانت فيها النقابات تشكو من تخلف بنموسى من مواصلة لقاءات الحوار القطاعي التي كان قد دأب عليها منذ تقلده الحقيبة الوزارية.
و عبر الأساتذة المفروض عليهم التعاقد عن رفضهم التام لهذا للاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يوم السبت الماضي بالرباط، والذي يزعم إرساء نظام أساسي موحد يسري على كافة موظفي القطاع، وذلك في إطار تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية 2022-2026 .
وفي هذا الصدد، صرح أحمد وتلهو عضو لجنة الإعلام الوطنية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ل"رسالة24″ أنه حسب ما تم الترويج له وبناء على البنود العريضة التي تم الاتفاق حولها، فإن ملف الأساتذة والأطر الذين فرض عليهم التعاقد لم يتم حله بعد، رغم الإشاعات التي تنتشر هنا وهناك ما دام صلب ملفنا المطلبي، و الذي يتجلى في منصب مالي ممركز لا زال غائبا. وبالتالي، فوضعيتنا كأساتذة وأطر مفروض عليها التعاقد مازالت لم تبرح مكانها رغم بعض "الفتات" الذي جاء به هذا النظام..
وتابع قائلا: نحن رافضين لما تم الاتفاق حوله لأنه لا يستجيب لما ناضلنا من أجله لست سنوات خلت وقدمنا من أجله تضحيات جسام.. إن هذا النظام الموحد الذي يتم الترويج له، ما هو إلا "تقنين" التوظيف الجهوي الذي تعتبره الدولة خيارا استراتيجيا لها. وبناء على ذلك، فخطواتنا النضالية مازالت مستمرة خاصة خطوة عدم تسليم النقط للإدارة..
واستغرب المتحدث نفسه من توقيع اتفاق في غياب المعنيين المتضررين، معتبرا خطوة النقابات هاته إجهاز على جميع مكتسبات الشغيلة التعليمية وعلى مستقبل ملايين من بنات وأبناء الشعب المغربي، مؤكدا على تمسك التنسيقية الوطنية للأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد باسقاط مخطط التعاقد والإدماج في سلك الوظيفة العمومية، منبها جميع المنخرطين في التنسيقية من الحذر وعدم الاكتراث لكل المشوشين على المعركة النضالية.
يذكر أن الملفات المتوافق عليها ستهدف حسب بلاغ للحكومة إلى الارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين، وتقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس، وتخليق الممارسة المهنية داخل المنظومة التربوية، وتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات، وإقرار نظام جديد لحفز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز، وإدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات النظام الأساسي الجديد.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه من بين أهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد، علاوة على إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني.