المقصيون من خارج السلم يواصلون "معركتهم" ضد وزراة بنموسى ويرفضون تسليم النقط

قررت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم مواصلة معركتها ضد وزارة التربية الوطنية، إذ أعلنت عن استمرار مقاطعتها مسار والامتناع عن تسليم النقط للإدارة.
وقالت التنسيقية في بلاغ لها عقب انعقاد مجلسها الوطني الثلاثاء الماضي بفاس، إنها مستمرة في نضالها حتى إنهاء "الحيف" المسلط على المعنيين بخارج السلم وإقرار الأجرأة الفعلية لاتفاق 26أبريل 2011 بإصدار المراسيم الضرورية وبالأثر الرجعي إداريا وماديا لكافة المقصيين و المقصيات دون قيد أو شرط.
ودعا المصدر ذاته كافة نساء ورجال التعليم، المقصيات والمقصيين من خارج السلم وعبر ربوع الوطن، إلى الثبات على الموقف ورص الصفوف لكسر كل المناورات الدنيئة التي تستهدف صمودهم ووحدتهم، وفق تعبير المصدر.
وفي وقت سابق، سارعت تنسيقيات في قطاع التعليم إلى التعبير عن رفضها لمضامين الاتفاق الذي تم التوقيع عليه يوم 14 يناير 2023 بين أربع نقابات تعليمية ووزارة التربية الوطنية، معلنة استمراراها في مقاطعة مسار والامتناع عن تسليم نقط وفروض المراقبة المستمرة.
وأعلن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة "الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع"، عن رفضه لما سماها ب"سياسة التماطل والتسويف" للوزارة الوصية، مطالبا إياها بحل فوري منصف لأساتذة هذه الفئة مع جبر الضرر المادي والإداري.
ودعت التنسيقية في بيان أصدرته أمس الأحد، "كل ضحايا الزنزانة 10 إلى الاستمرار في المقاطعة الشاملة لمنظومة مسار وتسليم النقط وكل ما ورد في البيان الأخير، وعدم الالتفات إلى أي محاولات لتثبيط الهمم"، وفق تعبير المصدر.
أما التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات، فقد أعلنت عن خوض إضراب وطني يومي 9 و10 فبراير 2023، ردا على "عدم التزام الوزارة بوعودها والتزاماتها المتضمنة في اتفاق 18 يناير 2022، الذي يؤكد على إصدار مذكرة منظمة لمباراة الترقية وتغيير الإطار بالشهادة قبل متم السنة الفارطة".
وقالت التنسيقية عبر بيان لها، إنها "ترفض تأجيل حل الملف إلى أجل غير مسمى وتطالب بحسمه نهائيا، كما نص على ذلك اتفاق 18 يناير 2022′′، مجددة "شجبها للتماطل والتسويف في إصدار المذكرة المتفق بشأنها في الملف".
وأوضحت التنسيقية أن الإضراب الوطني الذي دعت إليه "سيكون مرفوقا بأشكال نضالية نوعية متمركزة بالرباط في اليوم الأول والتي سيعلن عن تفاصيلها لاحقا"، على حد ما جاء في البيان.
وأشارت الهيئة ذاتها إلى أن المنضوين تحت لوائها "سيمتنعون عن تقديم الدروس جزئيا، وسيحملون الشارات الحمراء داخل المؤسسات من 02 إلى 07 فبراير 2023، فضلا عن عزمها تنظيم ندوة صحفية لتسليط الضوء على ملف حاملي الشهادات".
ويوم 14 يناير الجاري، أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، على مراسيم توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بخصوص مبادئ النظام الأساسي المرتقب.
الاتفاق وقعه عن الجانب الحكومي، كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، الوزير المكلف بالمالية فوزي لقجع، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.
ووقع محضر الاتفاق من النقابات كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، فيما قاطعت الجامعة الوطنية للتعليم FNE الاجتماع.
وكان بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت "العمق" بنسخة منه، قد أفاد بأن توقيع محضر اتفاق بين يشكل "وفاءً من الحكومة بأحد أهم التزاماتها، والتي تعتبر تحفيز مكونات الأسرة التعليمية مدخلا أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية".
ويتضمّن محضر الاتفاق جزئين أساسيين، الأول يتعلق بالملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص التزامات الأطراف، وتستهدف الملفات المتوافق بشأنها.
ويتعلق الأمر، وفق البلاغ ذاته، ب"الحفاظ على المكتسبات، بما في ذلك الحفاظ على الأطر الحالية، مع العمل على خلق وإحداث أطر جديدة، وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ والجسور بين مختلف هذه الأطر والهيئات".
وينص الاتفاق على "إرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات، وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين، والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين".
كما ينص على "تقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس، وتخليق الممارسة المهنية داخل المنظُومة التربوية، وتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات".
ووفق المصدر ذاته، فإن الاتفاق يشمل "إقرار نظام جديد لحفز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز، وإدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات النظام الأساسي الجديد".
ومن بين أهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد، علاوة على إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني.
وأوضح البلاغ أن هذا الاتفاق "يشكل ثمرة سنة من التشاور البنّاء والحوار القطاعي الذي تطبعه الثقة والمسؤولية بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، كما يفتح الباب أمام تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية المغربية، على أرض الواقع، تماشيا مع رغبة الملك محمد السادس، وطموح كل أسرة مغربية".
وأضاف المصدر ذاته أنه "ورغم صعوبة الظرفية، قامت الحكومة بتسوية ملفات مطلبية ظلت عالقة لسنوات، كما خصصت نهاية سنة 2022، حوالي 2 مليار درهم لتسوية مستحقات الترقية لفائدة 85 ألف موظف بقطاع التعليم".