استئنافية البيضاء تخفض عقوبة الناشطة سعيدة العلمي إلى 8 أشهر في قضية إهانة الملك والقضاء

خفضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الحكم الابتدائي الصادر بحق الناشطة سعيدة العلمي من سنتين حبسا إلى 8 أشهر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن محاميها.
وكانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قد أدانت الناشطة المذكورة بالحبس عامين نافذين بتهمتي "إهانة شخص الملك" و"إهانة القضاء"، على خلفية تصريحات أدلت بها أثناء محاكمتها في قضية أولى تلقت بشأنها حكما بثلاث سنوات حبسا نافذا.
وخففت الأربعاء تلك العقوبة إلى الحبس ثمانية أشهر بحسب ما صرح محاميها أحمد آيت بناصر لوكالة فرانس برس، معلقا "المحكمة أبقت على إدانتها بينما كنا نتمنى أن تتم تبرئتها".
وكان قد جرى توقيف الناشطة المذكورة في شهر مارس 2022 ووجهت لها عدة تهم، من بينها "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم" و"إهانة موظفين عموميين"، على خلفية تدوينات لها على فايسبوك.
وحكم عليها في تلك القضية الأولى بالحبس عامين، قبل أن ترفع العقوبة إلى ثلاثة أعوام في الاستئناف.
لكن نشطاء حقوقيين اعتبروا أنها حوكمت بسبب آرائها، مطالبين بالإفراج عنها. وتضمنت تدويناتها انتقادات لمسؤولين أمنيين و"للفساد في القضاء"، بحسب ما أوردت منظمة العفو الدولية في وقت سابق.
وأوضح محاميها "سنطلب ضم العقوبتين"، إذ يتيح القانون المغربي الإبقاء على العقوبة الأطول فقط في مثل هذه الحالات.
كانت العلمي تنشط ضمن "ائتلاف مغربيات ضد الاعتقال السياسي"، الذي يطالب خصوصا بالإفراج عن الصحافيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، وهم يقضون عقوبات بالسجن تتراوح بين 5 و15 عاما لإدانتهم في قضايا "اعتداءات جنسية" فضلا عن "التجسس" بالنسبة للأخير.