طبيب التجميل الشهير حسن التازي مستمر في تأكيد "براءة" زوجته وشقيقه من تهم الاتجار بالبشر

أرجأت محكمة الإستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة، النظر في ملف حسن التازي طبيب التجميل الشهير المتابع في حالة إعتقال إلى الثامن من دجنبر المقبل، بغية مواصلة الاستماع إليه.
ويتهم التازي رفقة باقي المتهمين في هذا الملف من بينهم زوجته وشقيقه، بجناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية)، بواسطة عصابة إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون من المرض.
وتتضمن لائحة الاتهامات أيضا جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في النصب، وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
وواصلت المحكمة الاستماع إلى المتهم حسن التازي لأزيد من ثلاث ساعات، إذ لم يستطيع المتهم التماسك طيلة مدة الإستماع إليه، بدا بين الفينة والأخرى مرتبكا ومنفعلا.
كما أنه أدلى بوثائق يقول إنها "مهمة تثبت عدم نفخه أو تضخيم فاتورة العلاج لفائدة المرضى المعوزين بمصحته"، وهذه الوثائق بحسبه تثبت كذلك "عدم إعطاءه نسبة أو عمولة لفائدة المتهمة زينب التي ترسل صورا للمرضى إلى المحسنين قصد إقناعهم بإرسال مبالغ للمصحة".
وطيلة الاستماع إلى حسن التازي، حاول إثبات براءة زوجته وشقيقه وعدم تورطهما في احتيال على المحسنين، وقال في هذا الصدد إن شقيقه لا خبرة له في التسيير، كما أن زوجته لا يمكن أن تصدر تعليمات تتضمن احتيالا على المحسنين أو المرضى.
يأتي ذلك، على الرغم من تأكيد المتهمة سعيدة المكلفة بالحسابات داخل المصحة أثناء المواجهة معه، من عدم تلقيها تعليمات من حسن التازي بتضخيم الفاتورة أو إعطاء عمولة لزينب، وقالت :" التازي لا علم له بالملفات العالقة بالمصحة". ويقصد بالملفات العالقة تلك الملفات التي تعرف صعوبة في الأداء من طرف المرضى.
وأضافت، سعيدة، أن 90 في المائة من الأوامر التي تتلقها هي أوامر شفهية عبر الهاتف من طرف منية بنشقرون وعبد الرزاق التازي وكذلك حسن التازي، لكن الأخير لم يوجه أي تعليمات لها بخصوص هذه الملفات موضوع المتابعة.
علاوة على ذلك، سأله القاضي عن البرنامج المعتمد في تدقيق الحسابات بالمصحة، وما إن كان التازي يطلع عليه، لكنه أنكر اطلاعه على حسابات مصحته؛ غير أن سعيدة أثناء المواجهة معه قالت العكس.
وأفاد التازي في هذا السياق، أنه لم يكن يراقب حسابات المصحة، وأبرز أن البرنامج الذي يسجل حسابات المصحة متطور ودقيق، وأي شخص يطلع عليه يسجل بصمته على الفور، مشددا على أنه لم يلجه بتاتا.
وعند مواجهته مع سعيدة، أكدت العكس، وقالت إن التازي يطلع على هذا البرنامج المسمى "azed"، وأوضحت أنه بصفته صاحب المصحة، من الطبيعي أن يراقب مداخيلها، وهذا ما كان يقوم به.
لم يكتف القاضي بأقوال سعيدة، بل واجهه أيضا مع المتهمة فاطمة المتابعة في حالة سراح، وبدورها قالت بصوت خافت إنها لا تعلم إن كان التازي فعلا يقوم بولوج الموقع أو يطلع على الحسابات.
وفي المقابل، سأل القاضي حسن التازي، إذا كان يتوفر على الرقم السري أو الكود لولوج إلى الموقع، فأنكر ذلك وقال "إن لا إحد له الرقم السري" مستغربا كيبف أمكن لسعيدة الولوج إلى الموقع بواسطة الرقم السري، أو كيفية حصولها عليه"
أجابت سعيدة بعد أن سمح لها القاضي بذلك، بأن الجميع يتوفر على الرقم السري من بينهم حسن التازي نفسه لكونه "الأدمين"، غير أن الرقم السري الذي يتوفر عليه المستخدمون، يسمح لهم بولوج محدود عكس "الأدمين".
غير أن التازي نفى أقوال سعيدة بشدة وعاد وقال إنه لا يتوفر على الرقم السري كما لا يمكن لأي شخص الولوج الى هذا الموقع وإلا سيقوم الموقع بتسجيل دخوله بشكل تلقائي.
القاضي واجهه مع فاطمة المتابعة في حالة سراح، وأجابت هي الأخرى إنها كذلك تتوفر على الرقم السري لولوج الى البرنامج السالف الذكر.
وفيما يتعلق بزينب المتهمة بالاحتيال على المحسنين والمتاجرة بصور المرضى، ققد أجاب التازي بأنه التقاها مرتين فقط، المرة الأولى داخل المصحة والمرة الثانية بمنزله خلال جنازة إبنه.
وأضاف، أنه لم يتحدث معها يوما،" لم أتواصل معها، ولم تتلقى مني أوامر وتعليمات فيما يخص الملفات العالقة، او تضخيم في فاتورة أو اعطاء نسب لها".
واجه القاضي التازي، بمضمون تقرير صادر من طرف الوكالة الوطنية لتأمين الصحي، والتي تراقب المصحات فيما يخص احترامهم التعريفة المرجعية. هذا التقرير، بين أنه
من أصل 17 ملف أحيل عليها، 13 منهم عرف تجاوزا للتعريفة.
هنا انفعل التازي، ليضطر القاضي إلى تنبهيه، قائلا إن الانسان في حالة غضب لا يحسن الدفاع عن نفسه، لكن التازي، تساءل كيف يمكن اتهام أطرا طبية تتمع بالكفاءة وتقاضى جوائز دولية بهكذا الاتهام. نافيا إن كان هناك تجاوزات في التعريفة المرجعية، أو المتاجرة بالمرضى.