جنايات البيضاء تواصل الاستماع الى باقي المتهمين في ملف " طبيب التجميل، حسن التازي ومن معه"

تواصل غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، غدا الخميس، الإستماع إلى المتهمين في ملف " طبيب التجميل، حسن التازي ومن معه".
وكانت الجلسة السابقة، قد تميزت بإجراء المحكمة لمواجهة بين متهمة رئيسية "زينب.ب" في الملف تصف نفسها ب "فاعلة خير" مع متهمة أخرى موظفة تعمل في قسم الحسابات بالمصحة.
واستفسر رئيس الجلسة المتهمة الرئيسية "زينب.ب" عن سبب طلبها مبالغ مالية من المحسنين ضمنهم شخصيات معروفة، فأوضحت أنها كانت تدين للموظفة بمبلغ مالي وطلبت استرجاعه؛ لكن المفاجأة أن الأخيرة أبرزت خلال المناداة عليها من طرف المحكمة أن المعنية بالأمر كانت تطالب بعمولتها، المحددة في 20 في المائة عن كل ملف تتوسط فيه وتجلب مبالغ مالية لمعالجة المرضى
وأضافت المتهمة الرئيسية "زينب.ب" في تصريحاتها أمام المحكمة، أنها كانت تحصل على أموال مهمة من المحسنين عن طريق الاتصال بهم وإخبارهم أن هناك مرضى وأطفال لا يستطيعون دفع تكاليف العلاج وترسل صورهم وملفاتهم. ونفت المعنية بالأمر أن يكون الطبيب التازي على علم بهذه الاتصالات التي كانت تتم مع شخصيات معروفة وفنانين، مشيرة في الوقت نفسه، أن زوجة الطبيب التازي وشقيقه المعتقلين بدورهما في الملف، هما من كانا على علم بما يقع، خاصة وأنها كانت تتقاضى عمولة على ذلك.
وكانت المتهمة قد أنكرت في جلسة ال19 أكتوبر الماضي، كافة التهم الموجهة إليها مثل استدراج الأشخاص واستغلال ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم بهدف استغلالهم في ارتكاب أعمال إجرامية من قبل عصابة إجرامية، واستغلال هشاشة القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما والذين يعانون من المرض.
وواصل رئيس الهيئة القضائية استفساراته للمتهمة الرئيسية، حول مضامين المكالمات الملتقطة لها مع عدد من الشخصيات، من سياسيين ورجال أعمال وفنانين وغيرهم.
وأكدت المتهمة التي تم الاستماع لها في جلستين أن إلحاحها وتواصلها مع الشخصيات المعروفة يأتي بالنظر إلى كونها لا تتوصل بالمبالغ التي يلزم توفرها لعلاج المرضى، ما يجعلها تعاود الاتصال بهم.
واللافت في الأمر أن المتهمة المذكورة طلبت من إحدى الشخصيات المعروفة مبلغا ماليا قدره 6800 درهم لتغطية مصاريف دفن طفل توفي بالمصحة، لتعاود إرسال صور الطفل نفسه إلى شخصيات أخرى، بيد أنها بررت ذلك للمحكمة بكون المتبرعين لا يقدمون المبلغ كاملا أحيانا.
وفي وقت كانت المتهمة أكدت في جلسة سابقة أن استعمالها الحساب البنكي لابنتها من أجل تلقي مبالغ مالية راجع إلى توقف حسابها البنكي، قبل أن يتدخل ممثل النيابة العامة ليكشف للمحكمة أن حسابها البنكي مفتوح وليس به أي مشكل.
ويتابع في الملف خمسة متهمين في حالة اعتقال وثلاثة آخرين في حالة سراح، في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية، تورط فيها متهمون لهم علاقة بمصحة تابعة لطبيب تجميل مشهور بالدار البيضاء.
ويتعلق الأمر، بكل من أمينة. ف التي تعمل ممرضة رئيسة، وعبد الرزاق. ت، مسؤول إداري شقيق صاحب المصحة، وزنيت. ب، وسيطة، ومونية. ب، زوجة صاحب المصحة المسؤولة المالية المتهمة بالتلاعب بالفواتير، والجراح مالك المصحة، في حين يتابع في حالة سراح كل من فاطنة. ك، وفاطمة. ح، وسعيدة. ع، وكلهن مستخدمات بالمصحة. وحسب صك الاتهام، فقد تمت متابعتهم من طرف قاضي التحقيق، من أجل" جناية الإتجار بالبشر، عن طريق استدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال في القيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية، عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة ممن يعانون من المرض"، وأيضا من أجل جنح " المشاركة في النصب والتزوير في محررات تجارية واستعمالها في صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في ارتكاب "مقدم الخدمات الطبية" غشا أو تصريحا كاذبا وفي الزيادة غير المشروعة في الأسعار وفي استغلال ضعف المستهلك وجهله"، بالإضافة إلى جنحة "المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم"، وهي الأفعال الإجرامية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي، ومدونة التغطية الصحية الأساسية، والقانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك" وذلك حسب المنسوب إلى كل واحد منهم.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل حوالي سنة، ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
وذكر بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت بيان اليوم ينسخة منه، أن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة. وذكر المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطئ مع باقي الموقوفين.