زيت الزّيتون يصل ل100 درهم للتر.. برلمانية تتهم "الوسطاء" وتطالب وزير الفلاحة بالتّدخل

وصل ثمن بيع لتر من زيت الزيتون ل 100 درهم للتر الواحد، بعد أن كان في حدود 50 درهما، أي أن ثمنه تضاعف مرتين.
ورغم القرار الذي اتخذته الحكومة، والذي يقضي بتقييد تصدير الزيتون وزيت الزيتون، حيث أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من خلال دورية عممتها على مصالحها، فرض قيود على الكميات المصدّرة إلى الخارج من الزيتون وزيت الزيتون والذي سيمتد إلى غاية متم شهر دجنبر 2024 فإن أسعار هذه المادة الحيوية ما زالت مرتفعة.
وفي هذا السياق، كشفت لبنى الصغيري، النائبة البرلمانية عن التقدم والاشتراكية، أن المبررات التي تقدم بخصوص غلاء ثمن زيت الزيتون ترجع إلى أن هناك ندرة في إنتاج الزّيتون هذه السنة.
واستدركت بالقول:"لكن تبين أن الأمر يتعلق أيضاً بدخول مضاربين على الخط لاقتناء واحتكار معظم الكميات المعروضة في السوق وفرض بالتالي "قانونهم" على المغاربة".
وتابعت المتحدثة، في سؤال كتابي وجهته لمحمد صديقي، وزير الفلاحة، أن الفلاحين الذين تم استقاء أرائهم قالوا إن إنتاج الزيتون في جل مناطق المغرب يكادُ يكون طبيعيا وعاديا، محذرين من التلاعب في الأسعار بدخول "الشناقة" على الخط، وهو ما يبدو أنه حدث فعلاً.
وساءلت النائبة البرلمانية وزير الفلاحة عن الخطوات التي تم اتخاذها وتلك التي ستتخذها الوزارة للتصدي لظاهرة احتكار "الشناقة"، وكذا حول الإجراءات التي "تنون تفعيلها، لإعادة أسعار هذه المادة الحيوية وباقي المنتجات الفلاحية إلى حدود المعقول، وتمكين المواطنين منها لا سيما في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية".
وفي نفس السياق، كشف تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن المنحى ‬التّصاعدي ‬لارتفاع ‬الأسعار، ‬لا ‬سيما ‬أسعار ‬المنتجات ‬الغذائية، ‬يؤثر ‬بشكل ‬أقوى ‬على ‬الأسر ‬ذات ‬الدخل ‬المحدود ‬نظرا ‬لكون ‬هذه ‬المنتجات ‬تحتل ‬مكانة ‬أكبر ‬في ‬سلة ‬استهلاكها.‬
وأرجع التقرير ‬هذا ‬التضخم ‬‬لعوامل ‬مرتبطة ‬ب "العرض ‬وكلفة ‬الإنتاج ‬بالنسبة ‬لبعض ‬القطاعات، ‬لكنه ‬يتأثر ‬أيضا ‬بممارسات ‬محتملة ‬منافية ‬لقواعد ‬المنافسة، ‬وكذا ‬لاختلالات ‬في ‬مسارات ‬التسويق، ‬دون ‬إغفال ‬احتمال ‬ظهور ‬وتطور ‬ممارسات ‬لبعض ‬المنتجين ‬تتعلق ‬بهامش ‬الربح، ‬فيما ‬يعرف ‬بظاهرة ‬الجشع ‬التضخم.
من جانبه، كشف مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، الخميس الماضي، عن اجراءات الحكومة لخفض الاسعار.
وقال بايتاس، أثناء رده على سؤال وجهه "اليوم 24" حول الموضوع، إن هناك انخفاضا نسبيا في أرقام التضخم، مشيرا إلى استعداد الحكومة لبذل المزيد من الجهود والقيام بإجراءات أخرى من أجل هبوط هذه الأرقام.
وأضاف بايتاس، أن الحكومة مستعدة لمزيد من الإجراءات التي يفرضها الوضع كخفض ضريبة معينة أو القيام بالإجراءات المناسبة لخفض أثمنة المواد الغذائية.
وأوضح الوزير، أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة من خلال الدعم الفلاحي لبعض المنتوجات التي يستهلكها المغاربة أعطت نتائجها، مشيرا في السياق نفسه إلى دعم قطاع اللحوم، "الذي لم يعط النتائج المطلوبة لكن خفف قليلا من مستويات أثمنة اللحوم".
وتحدث الوزير، عن البرامج الاجتماعية التي ستطلقها الحكومة، والتي سيكون لها أثر على الطبقات المحدودة الدخل والمتوسطة والفقيرة من بينها الدعم المباشر للأسر، ودعم السكن، والتعويضات العائلية.
يذكر أن المندوبية السامية للتخطيط، كشفت بدورها، في تقرير، الأربعاء 22 نونبر، عن تباطؤ في معدلات التضخم، حيث وصلت لمعدل 4.3 في المائة في أكتوبر الماضي على أساس سنوي، بعدما استقر لثلاثة أشهر متتالية حول 4.9 في المائة، وذلك بعد أن بلغ التضخم ذروته شهر فبراير الماضي حين وصل 10.1 في المائة.
وأشارت المندوبية، إلى أن صعود التضخم يرجع لارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.8 في المائة والمواد غير الغذائية 1.3 في المائة. وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم ارتفاعا بنسبة 0.1 في المائة خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.