الوزير بنسعيد يقول إن مرسوم دعم قطاع الصحافة "يراعي تحسين الوضعية الاجتماعية للصحافيين"

قال محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن المرسوم الخاص بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة، "يراعي الوضعية الاجتماعية واستقرار وحفظ كرامة الصحافيين".
وأشار بنسعيد، خلال جوابه على أسئلة الصّحافيين، أثناء الندوة الصحافية التي عقدها الناطق الرسمي باسم الحكومة وحضرها الوزير، إلى أن المرسوم سيتبعه بعد ذلك قرار مشترك يهم التفاصيل المالية التي لن تنزل، بخصوص أجور الصحافيين، عن الاتفاقيات الموقعة في هذا الخصوص.
وشدد الوزير، على أن الموارد البشرية هي الأساس في منظومة الدعم التي أقرها المرسوم الجديد وليس دعم المقاولات فقط "أنا أتفق معكم مليون بالمائة، فالأساس هو الصحافي، وأنا أؤكد دائما على أهمية دعم العنصر البشري، فهو محور أي اصلاح".
وأكد بنسعيد، أنه لم يقصي أي جهة في الحوار الخاص باعداد المرسوم، حيث "قمنا بالاستشارة في هذا الجانب"،مبينا أن المرسوم أكد على لجنة خاصة بتلقي طلبات الدعم ستكون فيها تمثيليات إذ سيتم الاشراك في هذا الجانب.
وقال الوزير، إن أهم ما جاء به المرسوم هو "مفهوم جديد يتعلق بتشجيع الاستثمار لدى المقاولات الاعلامية"، مؤكدا أن حجم الدعم الموجه للقطاع "ارتفع من 240 مليون درهم (24 مليار سنتيم) مقابل 63 مليون درهم في فترة سابقة، وهذا يدل على المجهودات المبذولة للرفع من فعالية هذا القطاع الحيوي".
والهدف، حسب الوزير، هو أن تكون هناك تنافسية وكذا الحفاظ، في نفس الوقت، على العنصر البشري "فهذا مهم بالنسبة لنا وللصحافيين وكذا للمقاولات أي الباطرونا، فهذا الدعم موجه لاستقرار المقاولة الصحافية خاصة في هذه الظرفية الاجتماعية التي نعيشها ويعيشها العالم بأسره".
وتحدث الوزير، في نفس السياق، عن دعم المقاولات التي تريد ان تستثمر ويكون لها فروع في الخارج، "حيث بدأت مؤسسات ومقاولات اعلامية في هذا التوجه، فنحن نحتاج الى اعلام مغربي يكون له صدى في الخارج بطريقتنا واسلوبنا ويدافع على مصالح بلادنا".
وكشف بنسعيد، أن الأمر يتعلق بمساعدة سيتم توفيرها من خلال المرسوم للمؤسسات التي تريد أن تشتغل خارج المغرب في أوربا أو الدول العربية، حيث يمكن أن يكونوا صوت بلدنا في الخارج خاصة أن لدينا قضايا مركزية كقضية الصحراء المغربية، كما اننا مقبلون على تظاهرات كبرى ككأس العالم".