تجدد الجدل بالبرلمان حول تسقيف سن التوظيف

طالب أعضاء بمجلس النواب بإلغاء تسقيف السن في مباريات التوظيف معتبرين أنه نوع من "التمييز على أساس السن" في الولوج إلى الوظيفة العمومية.
وقال النائب محمود عبا عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، في سؤال شفوي وجهه إلى غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن هذا التسقيف يأتي تزامنا مع وصول نسب البطالة إلى مستويات عالية تبلغ 24 في المائة مثلا في جهة كلميم، فيما أصبحت مباريات التوظيف رهانا أساسيا لشريحة كبيرة من الشباب المغربي حاملي الشهادات، لكن مجموعة منهم يحرمون من الوظيفة بسبب شروط السن ما يحرمهم من المناصب.
من جهته قال رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن تسقيف سن التوظيف "بدعة" جاءت بها الحكومة وتراجع خطير عن المكتسب الذي جاءت به حكومة التناوب التي رفعت سن التوظيف من 40 سنة إلى 45 سنة.
وتساءل حموني عن مآل الشروط التي وضعتها وزارة التعليم لولوج المهنة، بعدما صادقت لجنة التعليم بمجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون ينص على إضفاء صفة الموظفين على الموارد البشرية لأكاديميات التربية والتعليم.
من جهتها قالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن النظام الأساسي للوظيفة العمومية وضع شروطا عامة للتوظيف كالجنسية وغيرها فيما الأنظمة الأساسية هي التي جاءت بشروط خاصة منها تحديد السن الأقصى.
وأضافت بأن التوظيف في السلم 10 فما فوق السن الأقصى هو 45 سنة، وفي 40 سنة بالنسبة للسلالم أقل من 10، ويمكن أن يرتفع إلى 45 سنة إذا كان للشخص المعني تجربة سابقة في الوظيفة العمومية.
أما بالنسبة للمؤسسات العمومية فإنها لا تكون تابعة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، ولها أنظمة خاصة بها تتم المصادقة عليها في مجالس إدارتها، تقول الوزيرة.