تسقيف سن الترشيح لمباريات التعليم في 30 سنة يغضب المنظمة الديموقراطية للشغل

فاطمة الزهراء الجلاد – الأيام 24

طالبت المنظمة الديموقراطية للشغل، رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية، بإلغاء قرار تسقيف سن الترشح المحدد في 30 سنة، من أجل اجتياز مباريات التوظيف في أطر التدريس، كما دعت النقابات التعليمية المشاركة في الحوار، من أجل تعديل المادة (42) من مشروع النظام الأساسي، الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية لموظفي التعليم.

وأوضحت المنظمة أن "قرار تسقيف ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، للتوظيف في سن 30 سنة، يعتبر تعسفيا جائر يتنافى كلية مع النص الدستوري، المتعلق بمبدأ المساواة لولوج الوظيفة والقانون العام للوظيفة العمومية، خاصة المرسوم رقم 349-02-2 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002)، بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية، والذي تم تحديده في 45 سنة كحد أقصى للتوظيف في الإدارات العمومية والجماعات المحلية".

ذكر البلاغ الذي توصلت "الأيام 24" بنسخة منه، أن على المرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011)، بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، وبناء عليه فأن بلوغ 45 سنة يعتبر الحد الأقصى للتوظيف بالإدارات العمومية والجماعات الترابية، وفق المرسوم الصادر سنة 2002 (عن حكومة المرحوم الأستاذ عبد الرحمان يوسفي ومحمد خليفة، وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري)، لم يتم تعديله الى اليوم.

وكما سبق وأن أصدرت الحكومة السابقة، ترخيصا استثنائيا يتعلق برفع سن الولوج إلى مباريات التوظيف بالتعاقد التي جرى إعلانها من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2019-2020، إلى غاية 55 سنة بدل 45 سنة، نادت عدة جهات بمراجعة سن 45 سنة الذي يحول دون استفادة المغرب من الكفاءات الوطنية التي تعود إلى أرض الوطن، بعد اكتسابها خبرة طويلة من العمل في الخارج، وتحرم من ولوج الوظيفة بسبب تجاوزها للسن الأقصى الذي يسمح بالتوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات الترابية.

وأردفت المنظمة الديموقراطية للشغل، أن بدل احترام السن القانوني المعمول به او الرفع منه لعدة عوامل، والتي تمت الاشارة الى بعضها، الا أن العكس هو الذي وقع بحد السن القانوني للتوظيف في أطر التدريس في 30 سنة على الأكثر، لذلك نعتبر في المنظمة الديمقراطية للشغل أن القرار خرق للدستور والقانون التنظيمي، ويضرب في العمق بمبدأ المساواة في التوظيف بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأكاديميات الجهوية، التي تقع تحت سلطاتها، ويتسبب مرة أخرى في اقصاء وحرمان ظالم وغير مبرر قانونا لفئة واسعة من شبابنا وشباتنا، حاملي الشهادات العليا، العاطلين والعاطلات عن العمل من دائرة التوظيف الرسمي.

وأعربت النقابة أن القرار هو إقصاء للكفاءات الشبابية، خاصة أن عدد كبير منهم من ذوي التخصصات والشهادات الجامعية التعليمية بامتياز، كما أنه يتعارض مع سياسة الدولة في الرفع من جودة التعليم.

وقد تلقى قرار الحكومة، انتقادات واسعة من طرف أحزاب نقابات وطنية، كما انتقدته عدة مؤسسات دولية حقوقية، ك"المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان"، الذي أكد أن هذا القرار يتعارض مع القانون، ويتجاهل مبدأ تكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور المغربي، واقصاء غير مبرر وغير مشروع، لعدم ارتباطه بقواعد الاستحقاق المكرسة دستوريا.

وأكدت المنظمة الديموقراطية للشغل، أن قرار الحكومة، هو قرار ارتجالي لم يأخذ بعين الاعتبار المؤشرات والمعطيات الديمغرافية والاجتماعية بالمغرب.

وأوضح المصدر، أنه جاء في تقارير المندوبية السامية للتخطيط، التي تبنى عليها السياسات العمومية، أن نسبة الشباب أقل من 40 سنة في الهرم السكاني المغربي كبيرة جدا، حيث كشفت إحصائيات حديثة أن نسبة الشباب – الفئة العمرية ما بين 15 و34 سنة – تمثل أزيد من 34 % من التركيبة السكانية المغربية، وأن معدل البطالة لدى الشباب على المستوى الوطني بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 44 سنة بلغ 18 ٪ ، وأن الحاصلين على شهادات عليا عاطلين عن العمل بنسبة 61,2%.
كما ان أمل الحياة عند الولادة لدى النساء يقدر حاليا ب 78,6 سنة مقابل 75,2 سنة لدى الرجال وان سن التقاعد محدد اليوم في 63 سنة.

وأضاف البلاغ، أن الحكومة اليوم تأمل إلى رفع سن التقاعد في الوظيفة العمومية إلى 65 سنة، وذلك حتى لا يتم الاختباء وراء افلاس الصندوق المغربي للتقاعد، وأنه حسب عدد من الدراسات فإن سن الشباب يبدأ من 30 سنة الى 45 سنة، كما ان الكفاءة المهنية وجودة التعليم لا يمكن ربطها بسن المترشحين أو المدرسين، ولكن باعتماد المقارنة الدولية يتبين أن نسبة عالية من المدرِّسين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لا تقل أعمارهم عن 50 سنة، ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر(دولة فنلندا) البلد الذي يحتل المرتبة الأولى في جودة التعليم على المستوى العالمي.

وسجلت أن هذا القرار سيؤدي من جديد إلى حرمان شريحة واسعة من أبناء الشعب المغربي، حاملي شهادات جامعية عليا، من ولوج الوظيفة التعليمية والحق في الشغل، بعد سنوات من المعاناة مع البطالة، وضعف المناصب المالية المحدثة سنويا في القانون المالي، لكل هذه الاعتبارات، لذلك نحن نطالب اليوم، رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية، بإلغاء قرار تسقيف سن الترشح المحدد في 30 سنة، من أجل اجتياز مباريات التوظيف في أطر التدريس.

وبالإضافة إلى ذلك، دعت النقابات التعليمية المشاركة في الحوار إلى تعديل المادة (42) من مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية لموظفي التعليم، والتي تنص على (أن يشارك في المباريات المنصوص عليها في المادتين 34 و35، المترشحون البالغون من العمر 30 سنة على الأكثر في تاريخ إجراء المباراة).