وزير العدل: الذكاء الاصطناعي سيسهل عمل القضاء.. لكنه لن يحل مكان القاضي

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن الذكاء الاصطناعي يطرح عدة مخاطر وتحديات مستقبلية ينبغي رفعها عبر الاستعداد التقني والتشريعي.
وشدد وهبي على هامش مشاركته في جلسة نقاشية حول الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي ، نظمت في اطار الدورة الحادية عشرة للقمة العالمية للحكومات، أن وزارة العدل في المغرب ملزمة بالتعامل مع الذكاء الاصطناعي، مبرزا أن الوزارة لديها اهتمام كبير بهذا الموضوع وتحاول استخدام هذه الوسائل الحديثة لتسهيل علاقة المرتفقين بقطاع العدالة.
وبعد أن أشار الى أن تطور الذكاء الاصطناعي تجاوز في العشر سنوات الأخيرة كل التوقعات والتصورات ،شدد السيد وهبي على ضرورة العمل على حماية المواطن من السلبيات المحتملة لهذه التقنية الحديثة، وذلك من خلال التفكير في قانون ينظمها على المستوى الوطني.
وأضاف أنه بقدر ما يعتبر الذكاء الاصطناعي عنصرا مسهلا لحياة المواطنين فانه يطرح تحديات كبيرة "ستواجهنا ليس فقط على مستوى الخدمات ولكن على مستوى المشاكل التي ستثيرها هذه الوسيلة الحديثة".
وتساءل وهبي عن الحدود التي يمكن ان يذهب اليها الذكاء الاصطناعي في تسهيل العملية القضائية، مشيرا على سبيل المثال الى أنه لا يمكن للذكاء الاصطناعي ان يحل مكان القاضي على اعتبار أن القضاء هو عملية إنسانية بالأساس .
بالمقابل، يقول وزير العدل، يمكن الاعتماد على وسائل الذكاء الاصطناعي لتسهيل عمل القضاء أوتقريب الإدارة من المرتفقين، وتمكينهم من الخدمات التي يحتاجون اليها، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي وسيلة حديثة لتسهيل حياة المواطنين، "يتعين أن نحسن التعامل معها".
وخلص وزير العدل الى أن العالم مقبل في تعامله مع الذكاء الاصطناعي على مرحلة جديدة من التعاون لمواجهة بعض المخاطر والجرائم التي قد تنتج عن هذا المستجد في الميدان التكنولوجي والرقمي.
وتبحث القمة العالمية للحكومات (12 – 14 فبراير)، التي يشارك فيها أكثر من 25 رئيس حكومة، وصناع قرار وقادة فكر ونحو 85 منظمة دولية وإقليمية، عددا من القضايا الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية من ضمنها ،قضايا الذكاء الاصطناعي، ومستقبل العمل، والاقتصادات الناشئة، و حكامة الجيوتكنولوجيا، و أهداف التنمية المستدامة.

(+و.م.ع)