"البيجيدي" يطالب بإنقاذ السنة الجامعية بكليات الطب والصيدلة بعد إضراب كاسح عن الامتحانات

جددت المجموعة النيابية ل »البيجيدي » بمجلس النواب، مطلبها للحكومة ب »إنقاذ السنة الجامعية بكليات الطب والصيدلة »، على خلفية استمرار إضراب طلبة هاته الكليات.
وفي هذا الإطار، تتهيأ المجموعة البرلمانية، لتناول الكلمة في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية الأسبوع القادم، استنادا إلى المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تعطي الحق للنائبات والنواب في تناول الكلمة، في نهاية جلسة الرقابة الحكومية للتحدث في موضوع عام وطارئ، يستلزم إلقاء الضوء عليه، وإخبار الرأي العام الوطني به.
وقالت مجموعة المصباح في بيان لها إن « موضوع كليات الطب والصيدلة شغل الرأي العام الوطني، منذ مدة، وذلك على خلفية مقاطعة طلبة هذه الكليات للدراسة، ومقاطعتهم للامتحانات التي انطلقت يوم الأربعاء 26 يونيو 2024، مما دفع بالحكومة إلى التفاعل مع الموضوع من خلال عدة بلاغات ولقاءات، لم تقنع الطلبة المعنيين باستئناف الدراسة واجتياز الامتحانات، حيث أكدت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب، نجاح هذه المقاطعة بنسبة فاقت 90 في المائة ».
وكانت الحكومة بعد إضرابات دامت أزيد من 6 أشهر، أعلنت تجاوبها مع عدد من مطالب الطلبة، من خلال إلغاء العقوبات في حق عدد منهم، وتنظيم امتحانات ما بين أواخر يونيو وشتنبر.
وأعلن مصطفى بايتاس الوزير الناطق باسم الحكومة، أن امتحانات الدورة الربيعية في كليات الطب ستجري يوم 26 يونيو 2024، على أساس تنظيم دورة استدراكية قبل متم غشت 2024. وبخصوص الفصل الأول من الامتحانات التي لم يجريها الطلبة ومنحت لهم بشأنها نقطة صفر، تقرر تنظيم دورة امتحانات استدراكية في شتنبر 2024.
وبخصوص الإصلاح الجوهري في كليات الطب أعلن عن تفاصيل التكوين البيداغوجي الذي سيتم اعتماده في شتنبر المقبل، وتجويد مسار التكوين. وقال إن «الحكومة تفاعلت بإيجابية، مع عدد من مطالب الطلبة». وأشار إلى الهيكلة الجديدة للتكوين في الطب، واعتماد دفتر بيداغوجي جديد، وإدماج وحدات جديدة في الرقمنة والطب عن بعد، ومهارات حياتية ولغات أجنبية، واعتماد التعليم عن بعد.
يُشار إلى أن المادة 152 من النظام الداخلي، تنص على أن رئيس مجلس النواب يقوم بإشعار الحكومة بموضوع الطلبات التي يتم إشعاره بشأنها كتابة من طرف رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، قبل افتتاح جلسة الأسئلة الشفهية ب24 ساعة على الأقل، وتبرمج المواضيع باتفاق مع الحكومة.