الاتحاد الوطني للشغل يعاود الاحتجاج قبالة البرلمان ضد سياسات الحكومة

تعود نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقربة من حزب العدالة والتنمية، إلى البرلمان مجددا نهاية الشهر الجاري، لتحتج أمامه ضد غلاء الأسعار، متهمة الحكومة بالتقاعس في محاربته والتسبب في استفحاله وتوسيع دائرة الفقر والهشاشة.
وتتحدث النقابة عن ما وصفته ب »استفحال وتيرة ارتفاع الأسعار وغلاء كافة المواد الأساسية التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة، من قطاني ولحوم وزيوت وخضر وفواكه وغيرها، مما انعكس على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمتقاعدين » التي قالت إنها « انهارت بشكل تام مما أدى إلى تعقد الوضع الاجتماعي وتنامي مؤشر الأزمة والثقة ».
وهو ما تؤكده تضيف النقابة في بيان لها، « الظروف الاجتماعية المتأزمة التي يعيشها المواطنون عامة، والشغيلة، خاصة الفئات من ذوي الدخل المحدود، ويزداد الوضع سوءا أمام عدم اكتراث الحكومة ».
بالنسبة للاتحاد الوطني للشغل، فإن الحكومة، لم تترك « سلعة أو منتوجا وطنيا أو مستوردا إلا واستهدفته بالزيادة، حتى غدا سعرها مضاعفا في بعض السلع أكثر من 200 ».
النقابة ترى أيضا، أن الحكومة لم تقف عند هذا الحد « بل اتجهت إلى الزيادة في بعض المكونات الأساسية المعنية بصندوق المقاصة، كالزيادة في ثمن « البوطة » وتوابعها ».
ما يبرر تجذر الأزمة الاجتماعية في نظر النقابة المقربة من حزب المصباح، هو « عدم تمكن المغاربة من شراء أضحية العيد بسبب الغلاء الفاحش والمضاربات التي شهدتها عملية اقتناء الأكباش، رغم أن الحكومة دعمت الأضاحي المستوردة من أجل تخفيض ثمن الأضحية ليظل ما وقع وصمة عار غير مسبوقة، ونقطة سوداء في حق هذه الحكومة لتفريطها وعدم حمايتها لشعيرة من الشعائر الدينية الخالدة في قلوب المغاربة »، على حد تعبيرها.
وتبرر النقابة وقفتها المركزية ضد غلاء الأسعار أمام البرلمان، ب »استمرار الحكومة في سياساتها الرعناء التي تدفع بقوة في اتساع دائرة الفقر والهشاشة، المرتبطة بغلاء منظومة الأسعار، والتدبير السيء للملف الاجتماعي والاقتصادي ».