الاحتجاجات ضد السياسة التفقيرية للحكومة تشتعل

هددت «الجبهة الاجتماعية المغربية» بالخروج للشوارع بمختلف مدن المملكة للتنديد بالغلاء، اعتبارا من يوم الاثنين القادم، الذي يتزامن واليوم العالمي للقضاء على الفقر.
وأفاد بلاغ للجبهة بأن تدهور الأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين جراء ارتفاع الأسعار، كان وراء قرارها تنظيم هذه الوقفات الاحتجاجية ضد لا مبالاة الحكومة بمطالب المغاربة، وتماديها في «سياساتها التفقيرية»بالرغم من ارتفاع الأصوات المطالبة بوضع حد لغلاء المعيشة، لكن دون أي تفاعل.
وتدعو الجبهة، إلى الحد من ارتفاع أسعار جميع المواد الاستهلاكية الغذائية والأساسية، كما الماء والكهرباء، والقطع مع الفساد في الجماعات والمجالس المنتخبة.
من جهة أخرى، وفي نفس السياق، دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل، إلى تنظيم وقفة احتجاجية إنذاريه يوم الأحد 23 أكتوبر الجاري، أمام مقر البرلمان بالرباط، ضد ما وصفته بارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية وعجز الحكومة.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية، حسب النقابة، للتنديد بعدم اكتراث الحكومة لمعاناة الفئات الهشة من المجتمع وطبقته الوسطى.
كما استنكرت النقابة، في بيان لها، العجز الحكومي غير المبرر تجاه تفاقم مؤشرات الأزمة الاجتماعية نتيجة الارتفاع المهول لأسعار المحروقات والمواد الأساسية وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية للمغاربة ومعيشهم اليومي.
ودعت النقابة لتصحيح مسار الحوار الاجتماعي وإخراجه مما وصفته ب»براباغاندا»، ووضع حد لاحتقان الوضع جراء الغلاء وتأثيره على القدرة الشرائية للشغيلة.
وأشعلت «الزيادة الصاروخية» في أسعار المواد الغذائية والأساسية في المملكة، منذ بدئها غضبا واسعا بل ودعوات للخروج إلى الشوارع للمطالبة ب»العدالة الاجتماعية»، خصوصا بعد أن اتضح أن القرارات الحكومية في مختلف القطاعات، لم تكن في مستوى النداء، لاتسامها بالارتجالية وعدم مراعاة المتغيرات التي أصبحت تفرض نفسها على المستوى الاقتصادي.
ومع استمرار الحكومة في سن قرارات بعيدة عن الواقع وعن تطلعات شريحة عريضة من المجتمع، تدفع المواطنين المتضررين من هذه الزيادات المهولة في الأسعار إلى العودة إلى الشارع للاحتجاج.