الذكرى 25 لعيد العرش..ملكية مواطنة في خدمة الإصلاحات والتقدم

يحق للشعب المغربي وهو يحتفل بالذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش،أن يفتخر بما تحقق في عهد جلالة الملك محمد السادس من إنجازات كبرى في تجديد الملكية وجعلها ملكية مواطنة تتحقق في ظلها العديد من الإصلاحات والمبادرات لترسيخ الوحدة الترابية للبلاد وتعزيز مسارها الديمقراطي وتحقيق تقدمها وتنميتها الاقتصادية والاجتماعية.
وقد أوفى جلالة الملك بعهده في المسار الذي رسمه للمغرب في خطابه الأول قبل 25 سنة ، بتأكيده التشبث بنظام الملكية الدستورية والتعددية الحزبية والليبرالية الاقتصادية، وسياسة الجهوية واللامركزية، وإقامة دولة الحق والقانون، وصيانة حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، وصون الأمن، وترسيخ الاستقرار للجميع وتجديد الالتزام بإكمال الوحدة الترابية التي تشكل فيها قضية الأقاليم الصحراوية القضية الوطنية المركزية، مع الطموح إلى أن يسير المغرب قدماً على طريق التطور والحداثة، وينغمر في خضم الألفية الثالثة مسلحاً بنظرة تتطلع لآفاق المستقبل ، محافظاً على خصوصيته وهويته دون انكماش على الذات، في كنف أصالة متجددة، وفي ظل معاصرة ملتزمة بقيم المغرب الثابتة.
ملكية مواطنة تتجاوب مع تطلعات المواطن
وأراد جلالة الملك أن تكون الملكية المتجددة في عهده ملكية وطنية ومواطنة، عمادها التلاحم القوي والبيعة المتبادلة، بين العرش والشعب، تعمل على ترسيخ القيم الوطنية التي توحد المجتمع المغربي وتعتمد القرب من المواطن، وتتبنى انشغالاته وتطلعاته، وتعمل على التجاوب معها في تعزيز الخيار الديمقراطي والتنموي، وتجسد ذلك في مقتضيات دستور 2011 و الإصلاحات والمشاريع الكبرى التي شملت القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي سياق تعزيز المسار الديمقراطي للبلاد، أصبح التداول على تدبير الشأن العام أمرا طبيعيا في الاستحقاقات الانتخابات ،التي يظل الرهان فيها هو الوصول إلى إقامة مؤسسات قوية ذات مصداقية ، تخدم تطلعات المواطنين، وتدافع عن مصالح الوطن في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
الالتزام بالنهوض بحقوق الإنسان
وتعزز التزام بلادنا بالنهوض بحقوق الإنسان ، بالسعي إلى طي صفحة ماضي الخروقات التي شابتها وتكريس هذه الحقوق في دستور 2011 وجعلها محددا رئيسيا للاختيارات الاستراتيجية للبلاد في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبحرص جلالة الملك على النهوض بوضعية المرأة، و إصدار مدونة الأسرة، واعتماد الدستور المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، و مبدأ المناصفة، كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه، فضلا عن قرار إصلاح مدونة الأسرة لتجاوز الاختلالات والسلبيات التي أبانت عنها تجربة تطبيقها، وأن يكون هذا الإصلاح قائما على اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح ، والتشاور والحوار وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية،بما يؤدي إلى صيانة حقوق المرأة والطفل ومصلحة الأسرة.
جعل الصناعة رافعة للتنمية الاقتصادية
وفي المجال التنموي سجل المغرب تنوعا في الاقتصاد ،بتحقيقه تقدما هاما في القطاع الصناعي ،الذي اعتمد مبدأ الانفتاح الاقتصادي العالمي واستند إلى استراتيجيات طموحة أرادها جلالة الملك أن تجعل من الصناعة رافعة محورية للتنمية الاقتصادية في المغرب، ومصدراً رئيسياً لتوفير فرص الشغل، ومحفزاً للاستثمار المنتج وللتصدير، وقاطرة للنمو والتنمية في خدمة المواطن، علما أنه تقرر أن تكون مدعومة بشبكة من البنيات التحتية الصناعية واللوجستية والطاقية، والرفع من تكوين الكفاءات وبإصلاحات هيكلية، بهدف تحسين مناخ الأعمال.
وأصبح المغرب بفضل هذا الخيار حاضنا لصناعة قائمة على مهن وتخصصات ذات تقنية عالية ووجهة عالمية لقطاعات متطورة كصناعة السيارات والطيران ،معززا ،بتطويره صناعة الأسمدة موقعه فاعلا رئيسيا في مجال الأمن الغذائي العالمي، خصوصا في إفريقيا.
وفي هذا السياق قرر جلالة الملك أن يكون صندوق محمد السادس للاستثمار فاعلا في النهوض بالاستثمار ،بتمويل مبادرات إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والقطاعات الواعدة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص، من أجل الرفع من قدرات الاقتصاد الوطني .
اهتمام بالتنمية الاجتماعية وتجديد النموذج التنموي
و كانت التنمية الاجتماعية في صدارة اهتمامات جلالة الملك ، الذي دعا في إطار حرصه على ترسيخ قيم التضامن والتماسك الاجتماعي، بين الفئات إلى تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، بتعميم التغطية الصحية الاجبارية وتعميم التعويضات العائلية في نهاية السنة الماضية وتوسيع الانخراط في نظام التقاعد، للمواطنين الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من معاش.
وسن جلالة الملك في عهده قواعد تقييم ومراجعة وإصلاح الأنظمة والاستراتيجيات ، في حالة ظهور عجزها عن تحقيق الأهداف المنشودة منها وهذا ما تجلى في مراجعة مدونة الأسرة والنموذج التنموي ،الذي تقرر تجديده ،بعدما أبان عن عدم قدرته على تلبية حاجيات فئة من المواطنين، وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية، ومن التفاوتات المجالية وتدارك الخصاص في العالم القروي.
اعتراف العالم الخارجي بتقدم المغرب
وعلى العموم اعترف العالم الخارجي بالتقدم الذي يحرزه المغرب في مساره التنموي، بما يعزز ريادته في المنطقة ، بل ذهبت بعض الأوساط في أوروبا، إلى حد التحريض على عرقلة هذا التقدم ، من قبيل المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية الموجود مقره في برلين، المعتمد لدى البرلمان والحكومة في ألمانيا ،الذي أوصى قبل ثلاث سنوات هذا الأخير بالحد من دعم البرامج التنموية ومخططات التنمية الاقتصادية المغربية لإحداث نوع من التوازن بينه وبين الجزائر وتونس ولمنع ما زعمه « هيمنته » على المنطقة المغاربية.
واعتبر المعهد في دراسته إن المغرب « يتقدم بوتيرة أعلى من جارتيه الجزائر وتونس »، مدعيا أن ما يحدث يمثل « اختلالا في توازن المنطقة المغاربية »، غير أن بلادنا لم تتأثر ، بفضل قدراتها الذاتية ومناعتها ،بهذه الحملات المغرضة التي شنتها أيضا بعض الدول والمنظمات ، مستهدفة بها استقرارها وخيارها التنموي ومصداقيتها على الصعيدين القاري والدولي.
قيم ومفاهيم لتدبير الشأن العام
لقد وضع جلالة الملك منهاجا لتدبير الشأن العام بقيم ومفاهيم جديدة تضع البلاد على سكة الإصلاح والتقدم ،من بينها المفهوم الجديد للسلطة و الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة والجدية، التي قال جلالته أنها « يجب أن تظل مذهبنا في الحياة والعمل، وأن تشمل جميع المجالات وكلما كانت حافزنا كلما نجحنا في تجاوز الصعوبات، ورفع التحديات »، فضلا عن الانشغال ،بعد أزمة كوفيد 19 بقضايا السيادة وجعلها في جدول أعمالنا الوطني للعمل على تحقيقها وتحصينها ، في مختلف أبعادها ، الصحية والطاقية ، والصناعية والغذائية وغيرها .
مكتسبات في تثبيت وحدتنا الترابية
وحققت بلادنا في عهد جلالة الملك مكتسبات كبيرة في تثبيت وحدتنا الترابية. وبفضل رعايته دبلوماسية مقدامة، اندحرت مؤامرات الخصوم وتوالت اعترافات الدول بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية ،مقرونة بفتح مجموعة منها قنصليات عامة في العيون والداخلة، وتزايد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، بصفتها الحل الوحيد للنزاع المفتعل، بتمكين ساكنة المنطقة من تدبير شؤونها بمؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية في إطار السيادة الوطنية.
وواصلت بلادنا ، في إطار سياستها الخارجية بقيادة جلالة الملك دعوتها إلى إقامة علاقات بين البلدان المغاربية ،على أساس متطلبات حسن الجوار وخدمة المصالح المشتركة ،كما دافعت عن مصالح الأمة العربية وأكدت دعمها المطلق لعدالة القضية الفلسطينية، وحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق الثابتة، في إقامة دولته المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية.
الدفاع عن تقاسم ثمار التنمية في إفريقيا
وإيمانا منه بأهمية تقاسم ثمار التنمية في فضائه الإقليمي والقاري لتوطيد الاستقراروالأمن ،نسج المغرب في عهد جلالة الملك علاقات تعاون وشراكات مع مختلف الدول ،مركزا في الوقت نفسه على العلاقات المتميزة، التي تجمعه بدول القارة الإفريقية، لخدمة المصالح المشتركة لشعوبها .وتندرج في هذا الإطار المبادرة الملكية لإطلاق مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب الاستراتيجي الرابط بين إفريقيا وأوروبا ،الذي يخدم منطقة غرب إفريقيا كلها، البالغ عدد سكانها أكثر من 440 مليون نسمة، بما سيوفره من فرص في مجال الأمن الطاقي، والتنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية لخمسة عشردولة، إضافة إلى موريتانيا والمغرب.
وتأكيدا لأهمية التعاون جنوب-جنوب، أطلق جلالة الملك مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، كمسار لشراكة إفريقية، هدفها الأسمى تعزيز روابط التعاون والاندماج بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، لتوطيد السلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة.
كما أطلق جلالة الملك مبادرة على المستوى الدولي، لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي،معلنا استعداد المغرب لوضع بنياته التحتية، الطرقية والمينائية والسكك الحديدية، رهن إشارة هذه الدول الشقيقة،باعتبار أن هذه المبادرة ستشكل تحولا جوهريا في اقتصادها، وفي المنطقة كلها.
والمؤكد أن المكتسبات المحققة على مدى الخمسة والعشرين سنة الماضية، تحفزالشعب المغربي بقواه الحية على التعبئة وراء جلالة الملك واستنهاض قدراته لمواصلة بناء المغرب الديمقراطي والمتضامن والمتقدم، القادر على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وحماية موقعه المؤثر في محيطه الإقليمي والقاري وعلاقاته مع مختلف دول العالم.