بعد البيان الذي أصدرته وزارة الإتصال أمس الاثنين، انتقدت فيه تعامل عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية مع قضية اعتقال الصحفي علي انوزلا ، اتصل موقع (اليوم 24 ) بناشطين حقوقيين، من أجل أخذ وجهة نظهرهم حول البيان والذي وصفوه بأنه يؤيد " التهمة" الموجهة ضد آ وردت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن بيان وزارة الاتصال، بالقول أنه بالغ في اتهام أنوزلا، ولم يركز على جوهر اعتقال صحفي، يمارس مهنته في نقل الأخبار، من خلال نشر رابط فيديو. وتساءل محمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن ماهي العلاقة البينية بين الإحالة على رابط، والتحريض على الإرهاب، موضحا في اتصال مع "اليوم24"، "كنا ننتظر من وزارة الإتصال أن تذهب أبعد من نشر بيان، وتقرأ وجه نظر المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، التي تنص على الحق في تداول ونقل المعلومة، ولكن وزارة الإتصال والدولة والقضاء لم يجدوا تهمة لتفسير عليها اعتقال أنوزلا سوى التحريض على الإرهاب. وعاب الهايج على نشر الوزارة للبيان قائلا "لم يكن هناك داع لنشر الوزارة لهذا البيان، لأنه يؤيد (التهمة الموجهة)، ولو أنها لم تحدد لحد الساعة، إذ لا زالت قضية أنوزلا في إطار البحث" ،مشيرا إلى أن البيان يمهد لقرار ربما اتخذ في مكان ما. من جانبه عبرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) عن استغرابها من توقيت إصدار بيان وزارة الاتصال، خاصة وأن القضية معروضة حاليا على القضاء، وقال محمد السكتاوي الناطق الرسمي للفرع المغربي لمنظمة العفو الدولية، في تصريح ل(اليوم 24 ) ، إن إصدار البيان في هذا التوقيت هو إدانة مسبقة لأنوزلا، وتدخل غير مباشر في عمل القضاء، ويمس قرينة البراءة، على اعتبار أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. من جهة أخرى، أكد السكتاوي، أن المنظمة ستستمر في الضغط على الحكومة، حتى تعلن عن براءته، و المنظمة في صدد تحضير عارضة تحمل توقيع جميع الهيئات والمنظمات والجمعيات الحقوقية من اجل الإفراج عن انوزلا.
