قاضي التحقيق يقرر إغلاق الحدود في وجه المستشار البرلماني عبد العزيز البنين

قرر يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق باستئنافية مراكش المكلفة بجرائم الأموال،صباح يومه الثلاثاء،وضع المستشار البرلماني والنائب الأول لعمدة مراكش،عبد العزيز البنين،المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار،تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه
قرر يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة باستئنافية مراكش المكلفة بجرائم الأموال، صباح يومه الثلاثاء،وضع المستشار البرلماني والنائب الأول لعمدة مراكش،عبد العزيز البنين،المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار،تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره.وقد اتخذ قاضي التحقيق قراره بعد نهاية جلسة الاستنطاق الابتدائي للبنين المتابع من طرف النيابة العامة في الملف المعروف باسم شركته"سيتي وان"بجنايتي تبديد أموال وتزوير وثائق رسمية.
الفرع المحلي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب استغرب اقتصار المتابعة على متهم واحد، في الوقت الذي سبق للمجلس الجهوي للحسابات،في مذكرة ملاحظاته حول نفس الموضوع، أن أشار إلى مسؤولية شخصيات نافذة لم تشملهم المتابعة من طرف النيابة العامة.وأكدت الهيئة بأنها ستطالب بتشكيل لجنة تقصّ في هذا الملف،كما ستطالب وزير العدل والحريات والوكيل العام الجديد بتصحيح المتابعة،وستطالب قاضي التحقيق،باعتباره سلطة اتهام،بإعادة النظر في قرار النيابة العامة تحقيقا للعدالة.
ود سبق للهيئة أن تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمراكش،أشارت فيها ما اعتبرته"تزويرا في وثيقة رسمية وتبديدا واختلاسا للمال العام واستغلالا للنفوذ"،متهة البنين، الذي يشغل في نفس الوقت ممثلا لشركة ستي وان، ونائبا رابعا للعمدة السابق الجزولي مكلفا بتدبير الممتلكات الجماعية،بحماية مصالح شركته ضدا على مصالح الجماعة،و رفع دعوى في مواجهة الجماعة الحضرية لمراكش، مقابل تغاضيه عن اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة،معتبرة بأن هذه الخروقات ما كانت لتقع لولا استغلاله لمنصبه كنائب للعمدة ولعلاقاته مع بعض الجهات التي ساعدته على تنفيذ مشروعه.