السباعي: إما أن تتابع الحكومة المفسدين أو أن تحل جمعيات المجتمع المدني نفسها

ملف أبدوح ومن معه أمام القضاء في شهر يونيو
نافذة مفتوحة على ما تكتبه وسائل الاعلام في شأن المال العام ( أخبار اليوم السبت والاحد 13/ 14 أبريل 2013 )
قال محمد طارق السباعي،رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب،إن ملف" القيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح ومن معه"،هو الملف الوحيد من أصل خمسة عشر ملف فساد مالي بمراكش الذي من المتوقع أن تتم إحالته على الجلسة أمام غرفة الجنايات باستئنافية المدنية في شهر يونيو القادم
،بعد أن استُكملت فيه الأبحاث والتحقيقات من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وقاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بذات الاستئنافية.
وأضاف السباعي،في تصريح أدلى به ل"أخبار اليوم"،بأن التحقيقات استُنفذت في ملفين آخرين يتعلقان بشركة"ستي وان"لصاحبها عبد العزيز البنين،المستشار البرلماني والنائب الرابع لعمدة مراكش السابق والنائب الأول للعمدة الحالية،والدي قضى لصالحه القضاء الإداري بتعويض خرافي يقدر بأربعة مليار و800 مليون سنتيم ضد الجماعة الحضرية لمراكش،في وقت تتهمه هيئة حماية المال العام بأنه قام بحماية مصالح شركته مقابل تغاضيه عن اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة،معتبرة بأن التجاوزات والخروقات ما كانت لتقع لولا استغلاله لمنصبه كنائب لرئيس المجلس ولعلاقاته مع بعض الجهات،وهو ما يشكل حسبها "جريمة استغلال النفوذ والتزوير ونهب وتبديد واختلاس أموال عمومية".أما الملف الآخر فيتعلق بالتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ في مشروع بناء عمارات بمحاذاة الإقامة الملكية بمنطقة الجنان الكبير بمراكش.
كما لفت السباعي إلى أن ملف الخروقات التي شابت بناء السوق البلدي الجديد بإنزكان والدي كلف 78 مليار سنتيم،قد تمت إحالته من أجل الاختصاص على المحكمة المالية بمراكش،بعد أن كانت هيئة حماية المال العام تقدمت في شأنه،بتاريخ 5 ماي من السنة المنصرمة، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكَادير.
وأكد السباعي بأن 14 ملف فساد مالي بمراكش،بالإضافة إلى ملف السوق البلدي بإنزكان،تنتظر الضوء الأخضر من رئيس النيابة العامة،والدي ليس سوى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد،من أجل إحالتها على جلسات المحاكمة،معتبرا بأن البطء في الإجراءات يعطي الانطباع بأن لوبي الفساد في مراكش أقوى من الحكومة،بل ومن الدولة نفسها،ومن الدستور الذي جاء ليربط المسؤولية بالمحاسبة،وبأن محاربة الفساد أصبحت معرقلة من طرف لوبي خطير يجب الحسم معه.واستطرد بنبرة يطبعها الانفعال:" إما أن يُتابع المفسدون أو أن تحل هيئات المجتمع المدني نفسها.لقد أصبحنا في الهيئة نفكر جديا في سحب الشكايات وحل الهيئة.لقد أصبحنا نطرح مسألة الجدوى من هده الشكايات والمجهودات التي يبذلها مناضلونا من أجل جمع الأدلة والقرائن ووضعها رهن إشارة القضاء،الذي يشكل ملاذا لحماية المال العام من النهب و للقضاء على الفساد وتطبيق مقتضيات الدستور وتفيعل اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد والتي وقعها المغرب مند سنوات عديدة.ليست لدينا مشكلة مع القضاء،بل مع أصحاب القرار السياسي في هده المتابعات.نتمنى ألا يستمر إحباط مناضلينا شهورا طويلة،ولذلك فإننا طالب من منبركم بأن يتم إطلاق سراح المتابعات ضد المفسدين بمراكش لإرجاع الثقة لساكنتها".
واعتبر السباعي،الذي كان في زيارة لاستئنافية مراكش،أمس الجمعة، لتفقد مآل الشكايات التي تقدم بها الفرع المحلي لهيئته،بأن الهجوم الذي يستهدف الهيئة في مراكش والتشهير برئيسها محمد الغلوسي،(اعتبره)دليلا على أن هناك نية لصرف النظر عن التصدي لملفات الفساد،متوعدا بمواجهة هده الحملة والكشف عن الجهات التي تقف وراءها.وعبر عن تضامن المكتب التنفيذي للهيئة مع الغلوسي وتنديده بما يتعرض له من تهديدات ومضايقات.