الإعلان عن تعبئة شاملة واحتجاجات ضد قرار حكومي يفصل الدعم العمومي للصحافة على المقاس

أعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن التعبئة الشاملة لكافة أعضائها في المركز وفي الفروع ضد ما وصفته الاستهداف الخطير ل90 بالمائة من النسيج المقاولاتي المهني الصحافي، مع تسطير برنامج احتجاجي على الصعيد الوطني.
ودعت الفدرالية في بيان اثر اجتماع مكتبها التنفيذي أمس الخميس إلى تشكيل جبهة وطنية من كافة المنظمات المهنية الغيورة لإسقاط القرار الوزاري المشترك، والمرسوم الحكومي المتعلق بدعم الصحافة، لكونه يحابي مقاولات بعينها على حساب المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وقال المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إنه اطلع بكثير من الصدمة والامتعاض، على محتوى القرار الوزاري المشترك رقم 2345.24، الموقع من لدن وزير الشباب والثقافة والتواصل، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمرتبط بالمرسوم الحكومي الذي كان قد صدر في 22 دجنبر 2023 بشأن الدعم العمومي الموجه للصحافة والنشر والتوزيع والطباعة.
واعتبر المكتب التنفيذي المجتمع يوم الخميس 5 دجنبر بالبيضاء، أن هذا القرار جاء مكرسا « بشكل فظيع وبشع للاحتكار والإقصاء »، ومقررا لحكم الإعدام على المقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية، ومفتقدا للمنطق والموضوعية، ومخالفا لمنطوق القانون.
واعتبر المكتب التنفيذي أنه إذا كانت المادة 7 من قانون الصحافة والنشر تنص على أن قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع تستفيد من الدعم العمومي، بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، فإن هذا القرار الوزاري، وقبله المرسوم الحكومي، « لا يتوفر لا على شفافية ولا على تكافؤ فرص ولا على حياد ».
وأوضحت الفدرالية في بيان أن المادة7 في قانون الصحافة والنشر قد حددت أهداف الدعم العمومي للصحافة في «تنمية القراءة وتعزيز التعددية، ودعم مواردها البشرية» في حين أن القرار الوزاري المشترك، يعتبر « خرقاً فادحا وفاضحا للقانون ».
وانتقدت الفدرالية استبدال تنمية القراءة « ببدعة حجم رقم المعاملات » في إشارة الى اشتراط رقم معاملات مرتفع للاستفادة من الدعم.
وهو ما اعتبرته الفدرالية يضرب التعددية في مقتل، ويهدد الموارد البشرية بآلاف التسريحات في مقاولات « وضعت أمام معايير سوريالية ».
واعتبرت الفيدرالية ان القرار المشترك فصل معايير على مقاس مقاولات محسوبة على رؤوس أصابع اليد الواحدة.
وحسب البيان فإنه في وقت تضاعف الدعم ليصل إلى 30 مليار سنتيم، سنجد أن 4 مقاولات فقط، بهذه المعايير الخطيرة، ستستحوذ على 10 ملايير. وهو مبلغ يشكل ضعف الدعم المخصص للصحافة في قانون مالية 2025، فيما ستقتسم المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 2 و10 مليون درهم ما بقي لها.
كما ستحرم مئات المقاولات الوطنية من أي دعم، جزء كبير منها استفاد منه لما يفوق العشرين سنة. تقول الفيدرالية.
ويلاحظ المكتب التنفيذي أن نفس الشيء جرى في المعايير الخاصة بدعم المطابع التي فصلت على مقاس مؤسستين فقط، فيما هناك مطابع عمرها عقود ستقصى.
وانتقدت الفدرالية غياب تشاور حقيقي مع ممثلي الناشرين، وإقصاء مقصود للفيدرالية المغربية لناشري الصحف لمعرفتهم بأنها لن تزكي أبدا هذا المخطط.
واعتبرت الفدرالية أن التنصيص على رقم معاملات الشركة الناشرة، وتحديد حجمه كمعيار، في سابقة في العالم، يطرح مشكلة حقيقية بالنسبة لعلاقة دعم الدولة للصحافة بالرأسمال في هذا القطاع.
واعتبرت الفدرالية ان ما اقترفته الوزارة في نص القرار الوزاري المشترك هو مخالف للارادة الملكية « كما تجسدت في رسالة جلالة الملك لأسرة الصحافة سنة 2002″،
واتهمت الحكومة بالسعي للتحكم الحكومي في الاعلام وللقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية عموما وفي جهات الأقاليم الجنوبية الموجودة على خطوط التماس على وجه الخصوص.
وذكر المكتب التنفيذي للفيدرالية بأن نفس الممارسة جرت في ما يتعلق بالتنظيم الذاتي، بحيث « تم صم الآذان عن الأسس الدستورية لضرورة انتخاب مجلس وطني للصحافة، وإخراج بدعة لجنة مؤقتة نعاين اليوم عملا حثيثا لاستدامتها أو إخراج قوانين للصحافة على المقاس لا علاقة لها لا بتنظيم المهنة ولا بالنهوض بالقطاع ».