وكالة المياه والغابات توضح بخصوص "حجز ببغاوات" بشفشاون وحقوقي يلتمس تسوية قانونية اجتماعية

عقب حجز مصالح الوكالة الوطنية للمياه والغابات بشفشاون، لببغاوات كانت بحوزة مروج سياحي، خرجت الوكالة اليوم السبت لتوضح، وقالت إن الببغاوات، التي تنتشر عادة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، تعتبر أكثر مجموعة مهددة بالانقراض من الطيور على الصعيد العالمي، والتي تعرف أعدادها تراجعا مستمرا في الوسط الطبيعي، نتيجة عدة عوامل، أبرزها الاتجار غير المشروع فيها ».
وأوضحت المندوبية، أنه « أمام تزايد الضغط على هذه الطيور، التي توجد جل أنواعها في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، قام المنتظم الدولي بتسجيل معظمها في ملاحق اتفاقية التجارة الدولية في أصناف النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض.
وأضاف البيان التوضيحي، « من أجل تطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية التي وقع عليها المغرب منذ سنة 1975، قامت الحكومة المغربية، سنة 2011، بإصدار القانون المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها، حيث تم تصنيف الببغاوات ضمن الأنواع المسجلة في فئات هذا القانون، والذي يمنع حيازتها دون الحصول على ترخيص مسلم من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات ».
وأفادت الوكالة، بأن « المشرع منح لحائزي هذه الأنواع أجل ستة أشهر، يبتدئ من تاريخ نشر النص المتخذ لتطبيقه في شهر يونيو 2015، قصد احترام أحكامه والحصول على الرخص والشهادات المنصوص عليها في هذا القانون ».
وخلصت الوكالة أنه « لكون الببغاوات التي كانت في حوزة مروج سياحي بمدينة شفشاون مسجلة في فئات القانون 29.05، وعدم توفر المعني بالأمر على رخص لحيازتها ولا على وثائق تثبت أن الحصول عليها تم وفق مقتضيات اتفاقية سايتس والقانون المذكور، فقد تم تطبيق مقتضيات هذا القانون وحجز الطيور موضوع المخالفة ».
وأفادت الوكالة بأن تدخلها كان تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بشفشاون، وتم في حدود تطبيق القانون، انطلاقا من المهام الموكولة إليها.
وفي سياق متصل، قال نعيم القدار، الكاتب العام لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، إنه « منذ أزيد من أسبوع وتعيش مدينة شفشاون الجبلية الجميلة حملة تضامن واسعة النطاق قل نظيرها، مع صاحب طيور الببغاء بساحة أوطاحمام، التي تم حجزها من طرف مصالح المياه والغابات بالإقليم بعد إنذاره مسبقا بضرورة تسوية وضعية هاته الطيور الاستوائية المجهولة المصدر ».
وأفاد الحقوقي في تدوينة بحسابه في « فايسبوك »، بأن « الأصناف المحجوزة تعيش في المناطق الاستوائية والشبه استوائية وهي من أكثر أصناف الطيور المهددة بالانقراض على الصعيد العالمي، وهي من أصناف Psittacus وAras و Cacatua المدرجة أغلبها في الملحق الثاني وبعضها في الملحق الأول للاتفاقية الدولية سايتس.
وأكد الحقوقي، أن « تدخل المصالح المعنية تم بطريقة قانونية سليمة، ولا يشوبه أي شطط في استعمال السلطة، بخلاف ما يتم الترويج له من بعض الجهات ».
ووفق قدار، « يتضح من خلال هاته الواقعة، أن المواطن تغيب عنه القوانين التنظيمية للقطاع، وغير ملم بمضامين الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية بعض أنواع الحيوانات والطيور والنباتات ».
وطالب قدار بتطبيق روح القانون، « تماشيا مع السياسة والاستراتيجية الجديدة للوكالة الوطنية للمياه والغابات »، ودعا إلى « إيجاد تسوية قانونية اجتماعية لهذا الملف رأفة بالمدعو حميد، الذي يضع هاته الطيور في منزلة أبنائه الذين لم يرزق بهم ».