وزير الفلاحة الجديد "يُصفي" تركة سلفه الصديقي في مناصب المسؤولية بوزارته

في عملية تغيير واسعة، أجازت الحكومة، الخميس، قائمة طويلة قدمها وزير الفلاحة والصيد البحري، أحمد البواري، للمسؤولين الكبار الذين يرغب في أن يشغلوا بجانبه، مناصب المسؤولية بوزارته، سواء بقطاع الفلاحة أو بقطاع الصيد البحري.
غالبية هذه المناصب كان مصدر التعيين السابق فيها هو وزير الفلاحة السابق، محمد صديقي، الذي خرج من الحكومة في التعديل الحكومي الذي أجري نهاية العام الفائت.
بدأ الوزير بقطاع الفلاحة، حيث قام بتعويض الشغور الذي تركه بنفسه في منصب مدير الري وإعداد المجال الفلاحي، وهو منصبه منذ 2013. وقد جرى تعيين زكريا اليعقوبي خلفا له في هذا المنصب. كذلك فعل مع منصب المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، حيث نقل منه جواد بجاجي، ووضع هشام الرحالي الذي كان يشغل منصب مدير للشؤون القانونية والإدارية بهذه الوزارة. أما بجاجي فقد جعله رئيسا للمجلس العام للتنمية الفلاحية.
يبقى المنصب الأهم، وهو منصب المفتش العام بقطاع الفلاحة. فقد آل إلى مجيد لحلو، القادم من منصبه مديرا مركزيا لنظم المعلوميات، بدلا عن محمد الهادي الذي اختفى اسمه من قائمة التعيينات الجديدة.
أما قطاع الصيد البحري، فمثله مثل حالة قطاع الفلاحة، حيث كان يتعين على وزير الفلاحة ملء شغور منصب الكاتب العام الذي تولته في السابق، زكية الدرويش قبل أن تصبح كاتبة للدولة في الصيد البحري نهاية العام الماضي. في منصبها، عُين إبراهيم بودينار. كان هذا المسؤول يدير الكتابة العامة في هذه الفترة، بالنيابة، وقد كان متوقعا أن يؤول المنصب إليه بإيعاز من الدرويش.
ستشمل التغييرات مناصب إضافية، فعبد الله المستتير، أصبح مدير الصيد البحري، بدلا عن بوشتى عيشان الذي عاد إلى وظيفته الأصلية بالوزارة. هناك أيضا حسن الفلالي، وقد عين مديرا للشؤون العامة والقانونية، ثم إلهام المنوني، مديرة للاستراتيجية والتعاون، خلفا لعبد الله بن منصور الذي عين في منصبه في ديسمبر 2021.
وفي نهاية القائمة، نجد محمد نجيح، مديرا للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، خلفا لعبد المالك فرج الذي لم يشغل هذا المنصب سوى فترة قصيرة بدأت في يوليوز 2023.