استنكرت التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين بالمغرب، القرار المفاجئ القاضي بإفراغ مجموعة من الطلبة المهندسين من السكن الداخلي بالمعهد المتخصص لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، دون تقديم أي بدائل واضحة أو إشراك المعنيين في اتخاذ القرار. وأفاد بيان استنكاري صادر عن التنسيقية، بأن القرار تم تمريره والمصادقة عليه من قبل جهات مسؤولة بمدينة الرباط دون مراعاة الظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيشها الطلبة المعنيون، واصفة القرار ب »الصادم » الذي ينذر بتداعيات خطيرة على نفسية الطلبة وسير دراستهم، لا سيما في ظل التدهور الاقتصادي وتزايد تكاليف المعيشة. وأكدت التنسيقية أن « السكن الجامعي ليس امتيازًا »، بل هو حق أساسي لضمان استمرارية التحصيل الأكاديمي في ظروف تحفظ كرامة الطالب وتوفر له الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم. كما شددت على أن هذا القرار يهدد استقرار الطلبة ويكرّس مظاهر الإقصاء واللامساواة، في وقت يُنتظر من النخب الجامعية المساهمة في بناء مستقبل الوطن في مجالات الفلاحة والأمن الغذائي. وحمّل البيان مسؤولية القرار لكل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وإدارة المعهد، والسلطات بمدينة الرباط، داعيًا إياهم إلى التراجع الفوري عن القرار المجحف، وفتح حوار مسؤول مع مكتب الطلبة قبل اتخاذ أي خطوات مستقبلية. وطالبت التنسيقية بإيجاد بدائل حقيقية تحفظ كرامة الطلبة، وتراعي هشاشتهم الاجتماعية، مؤكدة أن « كرامة الطالب المهندس هي الحلقة الأضعف »، وأن التفريط فيها « خط أحمر لن نقبل المساس به ».