هدم السكن الجامعي يغضب الطلبة بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة

شهد محيط معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية حاشدة شارك فيها عشرات الطلبة والطالبات، رفضا للقرار المفاجئ القاضي بهدم السكن الجامعي التابع للمعهد، في إطار مشروع إنشاء طريق جديدة، دون تقديم بدائل واضحة أو مدروسة من طرف الجهات المعنية.
ورفع الطلبة شعارات منددة ب"سياسة التهجير القسري"، معتبرين أن السكن الجامعي ليس رفاهية بل شرط أساسي لاستمرار التكوين الجامعي، خاصة في مؤسسة تعرف نظاما خاصا من حيث تواتر الحصص التطبيقية والخرجات التكوينية الميدانية.
ويؤكد الطلبة أن قرار الهدم يهدد بشكل مباشر أزيد من 1500 طالب وطالبة، معظمهم ينحدرون من مناطق بعيدة ويعتمدون بشكل كلي على السكن الداخلي لضمان متابعة دراستهم في ظروف مناسبة. وقد عبروا عن تخوفهم من أن يجبروا على مغادرة المعهد دون توفير بدائل حقيقية، ما قد يؤدي إلى اضطراب مسارهم الأكاديمي، بل وانقطاعهم عن الدراسة في بعض الحالات.
وفي هذا السياق، قال عبد الرحمن همام، طالب بالسنة الرابعة في شعبة الطب البيطري، ضمن تصريح لهسبريس: "نحن اليوم نعلن عن إضراب مفتوح إلى حين إيجاد حلول واقعية من طرف السلطات المعنية، لأننا لا نطلب سوى حق مشروع، وهو الحق في السكن. التكوين في المعهد يفرض علينا أن نكون قريبين من قاعات الدروس والتكوينات الميدانية التي تنطلق في بعض الأحيان مع الفجر، وننهي يومنا في ساعات متأخرة من الليل. فكيف يُطلب من طالب يعيش في الضواحي أو يضطر للكراء بأسعار باهظة أن يلتزم بهذه الوتيرة؟".
وأضاف همام: "هذا القرار يقصي عددا كبيرا من الطلبة غير القادرين على تحمل تكاليف السكن في مدينة مثل الرباط، ويهدد بشكل مباشر جودة التكوين وحقنا في التعليم. معظمنا من أسر محدودة الدخل ومن جهات مختلفة، ولا يمكن تعميم حل الإخلاء دون دراسة الفوارق الاجتماعية".
من جهتها، عبرت هدى سلامة، طالبة بالمعهد، عن قلقها من الخطوات المتسارعة لتنفيذ المشروع، قائلة إن "مشروع توسعة الطريق بلغ مرحلة متقدمة، وفي ظل غياب أي اقتراحات جدية من قبل المعهد أو الجهات المعنية، نطالب بعقد اجتماعات مستعجلة لتدارس حلول بديلة تحفظ حق الطلبة في السكن والتكوين. لا يمكن الاستمرار في التجاهل وكأننا خارج المعادلة".
وأضافت هدى، ضمن تصريح لهسبريس، أن اللقاء الأول مع الإدارة لم يسفر عن تعهدات واضحة، وهو ما يزيد من حالة التوتر داخل صفوف الطلبة، مطالبة بتدخل جهات حكومية، سواء على مستوى وزارة التعليم العالي أو وزارة الفلاحة التي يدخل المعهد ضمن اختصاصاتها.
بدوره، قال عبد الله مطهر، عضو مكتب الطلبة بالمعهد: "قبل أن أكون ممثلا للطلبة، أنا طالب متضرر. القرار لم يُراعِ أي بُعد اجتماعي أو أكاديمي. نعيش اليوم حالة من القلق وعدم اليقين، لا نعرف إن كنا سنستطيع مواصلة الدراسة أو سنطرد ببساطة من فضاء هو حق من حقوقنا الأساسية".
وأكد مطهر أن العديد من الطلبة القاطنين حاليا بالسكن الجامعي لن يتمكنوا من الكراء في مدينة الرباط بسبب الأسعار المرتفعة، مشددا على أن "الدراسة في هذه المؤسسة، التي تتطلب تكوينا عمليا وتواجدا دائما، لا يمكن أن تتم دون سكن جامعي".
ويطرح هذا القرار تساؤلات أعمق حول أولويات تدبير الفضاءات الجامعية، ومدى احترام الحق في السكن كجزء لا يتجزأ من الحق في التعليم، في وقت تتحدث فيه السياسات الرسمية عن تعميم المنح وتحسين ظروف الطلبة.
واعتبر المحتجون أن التخلي عن السكن الجامعي دون بديل هو بمثابة تراجع عن مكتسبات اجتماعية وتعليمية أساسية، داعين إلى وقف المشروع مؤقتا وفتح حوار جدي وشامل يأخذ بعين الاعتبار احتياجات الطلبة واستقرارهم النفسي والمعنوي.
الاحتجاجات مرشحة للتصعيد في حال استمرار الصمت الرسمي، والطلبة يؤكدون أن معركتهم "ليست سياسية ولا فئوية، بل هي دفاع عن حق أساسي لكل طالب في مغرب يسعى للعدالة الاجتماعية".