"حماة المستهلك" ينتقدون الزيادات في أسعار الكتب المستوردة المعتمدة في التعليم الخصوصي

عبرت جمعيات ناشطة في مجال حماية المستهلك، عن « قلقها » من الزيادات التي شهدتها أسعار الكتب المستوردة المعتمدة بالمدارس الخصوصية، والتي تتراوح وفق ما كشفه رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب في تصريح سابق لموقع « اليوم24″، بين 5 دراهم و15 درهما في المقرر الواحد.
وفي هذا الإطار، قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إنه « في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن المغربي، ومع الارتفاع المهول في أسعار عدد من المواد والخدمات، نلاحظ بقلق بالغ أن المستهلك المغربي أصبح يعيش ضغطا متواصلا، حيث لا تكاد تنتهي مناسبة حتى تعقبها أخرى، مما يرهق كاهله ويضعف قدرته الشرائية بشكل متزايد ».
وتابع شتور، في تصريح لموقع « اليوم24″، « ومع اقتراب الدخول المدرسي، تزداد المعاناة، إذ تجد العديد من الأسر المغربية نفسها مضطرة للتفكير في حلول غير ملائمة، كالقروض الاستهلاكية لتغطية تكاليف اللوازم والكتب المدرسية، وهو في الحقيقة خيار يفاقم من الوضع ولا يعد حلا حقيقيا، بل يكرس من حدة الأزمة ويزيد من المديونية ».
وأضاف المتحدث: « لقد لاحظنا ارتفاعا غير مبرر في أسعار بعض المستلزمات المدرسية، خاصة تلك المستوردة، رغم أن الكتب المدرسية الرسمية تبقى مقننة في إطار ما حددته وزارة التربية الوطنية »، مشددا على أن « القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، يمنعان التلاعب في الأسعار أو المضاربة، ويُلزمان بوضع لائحة الأسعار في متناول المستهلك بشفافية تامة ».
وطالب شتور ب « تشديد المراقبة على المحلات التجارية ونقاط البيع الخاصة باللوازم المدرسية، ومراقبة الأسعار ومصادر المنتجات المعروضة، خاصة المستوردة منها، ومنع الاحتكار والمضاربة وتفعيل العقوبات على المخالفين ».
من جانبه، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، « إن الحكومة مطالبة بتحديد أسعار الكتب المستوردة على غرار تلك التي تطبع داخل المغرب، لأن قانون حرية الأسعار، وخاصة المرسوم المتعلق بتحديد المواد والخدمات المقننة لا يفرق بينها ».
وشدد الخراطي، في تصريح لموقع « اليوم24″، على أن الزيادات المسجلة تستدعي تدخل جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، إلى جانب الكتبيين، وذلك برفع إحالة لمجلس المنافسة للنظر في الأمر.
ونبه الخراطي، في سياق متصل، إلى أن « أسعار الكتب المدرسية الرسمية مقننة، ويتم تحديد أثمنتها من طرف وزارة التربية الوطنية، ولا يمكن لأي تاجر أو كتبي أن يغيرها، وإلا يصبح في وضعية تجارية مخالفة لقانون حرية الأسعار والمنافسة »، مشيرا في المقابل إلى أن اللوازم المدرسية، مثل الدفاتر، والمحافظ، والأدوات « تبقى أسعارها حرة، ويمكن للتاجر والكتبي أن يبيعها بأي ثمن يعجبه شريطة الإعلان عنه ».
وضمن سياق استعداد الأسر للدخول المدرسي الجديد، حذر المتدخلان من المخاطر الصحية أو الأمنية التي يمكن أن تترتب عن اقتناء اللوازم المدرسية من الإنترنيت أو من الباعة المتجولين.
وفي هذا الإطار، قال شتور « نحذر المستهلك من اقتناء الكتب واللوازم المدرسية عبر الإنترنت أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، نظرا لما سجلناه من حالات احتيال، وعدم مطابقة السلع التي يتم التوصل بها لتلك المعروضة، إضافة إلى غياب الفاتورة أو أي ضمان قانوني يحمي المستهلك في حالة النزاع ».
وطالب المتحدث ب « تنظيم حملات توعية لفائدة المستهلكين حول حقوقهم وطرق الشراء الآمن، وتشجيع التعاونيات والمبادرات المحلية التي توفر منتجات مدرسية بجودة وسعر مناسب في القرى والمناطق البعيدة »، مشددا على أن حماية المستهلك « مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين، من سلطات، وجمعيات، وإعلام، ومستهلكين، من أجل ضمان دخول مدرسي كريم وآمن لأبنائنا ».
ومن جانبه، قال بوعزة الخراطي، إن فترة الدخول المدرسي تشهد انتعاش ما يعرف ب « الفراشة »، مشيرا إلى أن بعض بائعي الخضر والفواكه « يتحولون بدورهم خلال هذه الفترة إلى كتبيين، ويعرضون أدوات مدرسية غالبا ما تكون مهربة ».
وحذر الخراطي من أن لجوء بعض الأسر إلى اقتناء اللوازم المدرسية من هؤلاء الباعة، من أجل الاستفادة من تخفيض في الأسعار، يمكن أن يؤدي بهم إلى اقتناء أدوات تشكل خطرا على صحة التلميذ، نتيجة احتوائها على مواد من المحتمل أن تكون مسرطنة.