تتجه الأنظار يوم الجمعة 5 شتنبر المقبل نحو محكمة الاستئناف بالرشيدية، حيث دعت لجنة الحقيقة والمساءلة، المنبثقة عن فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهتي درعة تافيلالت وخنيفرة بني ملال، إلى تنظيم اعتصام مفتوح يتخلله مبيت ليلي، ابتداء من الساعة السادسة مساء، وذلك لمطالبة القضاء بكشف ملابسات مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن.
وأوضحت اللجنة في بيان اطلعت عليه "رسالة 24″ أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي احتجاجا على ما وصفته ب"التراخي والقصور" الذي شاب التحقيقات الأولية، مؤكدة أن الغاية هي الدفع نحو متابعة جادة وشفافة لكل الأطراف المشتبه في تورطها، وإقرار العدالة الكاملة في الملف.
وتشير اللجنة إلى أنها واكبت تفاصيل القضية بشكل يومي، ووقفت على الضغوط التي طالت أسرة الضحية، بالإضافة إلى استدعاء محاميي الجمعية لمرافقتها خلال جلسات الاستماع للشهود التي انطلقت يوم 28 غشت الجاري.
ورحبت اللجنة بقرار النيابة العامة القاضي بتكييف الملف كجريمة قتل عمد، معتبرة أن هذا التوجه يضع حدا للروايات السابقة التي حاولت إلصاق الحادث بفرضية الانتحار. كما شددت على وجود محاولات حقيقية لطمس معالم الجريمة وإبعاد المتورطين عن دائرة المساءلة.
وطالبت اللجنة الدولة بالاعتراف بالتقصير الذي ميز مسار البحث منذ البداية، خاصة بالنظر إلى الوضعية الاجتماعية الهشة لأسرة الضحية، داعية إلى فتح تحقيق شامل يشمل رجال الضابطة القضائية وأعوان السلطة وعدداً من الشهود والأطراف التي ورد ذكرها في تقارير الجمعية.
كما أدانت ما تعرضت له عائلة بويسلخن من ضغوط في منطقة أغبالو انتهت بترحيلها قسرا، مقابل إشادة بالدعم الذي وفرته ساكنة تقجوين للأسرة المتضررة.
وفي السياق ذاته، نوهت اللجنة بانخراط عشرات المحامين المنتمين للجمعية في مؤازرة العائلة، معبرة عن ثقتها في مهنيتهم واستقلاليتهم لضمان وصول صوت الأسرة إلى القضاء.
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن قضية محمد بويسلخن لا تقتصر على بعدها الجنائي، بل تمثل اختبارا حقيقيا لمدى التزام الدولة بحماية حقوق الأطفال وضمان أمنهم الجسدي والنفسي، داعية إلى جعل هذه القضية منطلقا لإجراءات جادة توقف مسلسل العنف والانتهاكات ضد الفئات الهشة.