البوعمري: الاحتجاجات تكشف تجاوز الفوارق الطبقية وتعيد طرح سؤال فعلية الحقوق الاجتماعية

أكد المحامي نوفل البوعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن الاحتجاجات الشبابية الأخيرة بالمغرب كشفت عن تحولات عميقة في الوعي الاجتماعي والسياسي، مبرزًا أن الشباب لم يعودوا منقسمين وفق خطوط طبقية أو فئوية كما كان يُعتقد، بل أصبحوا موحدين حول مطالب اقتصادية واجتماعية مشتركة.
وأوضح البوعمري، خلال ندوة نظمها قطاع المحاماة لحزب التقدم والاشتراكية مساء يومه الثلاثاء بالمقر الوطني للحزب تحت عنوان «احتجاجات الشباب: أية قراءات حقوقية وسياسية؟» أن المواطن المغربي بات اليوم يناقش بوعي مسألة الولوج إلى الخدمات العمومية وجودتها، معتبرًا أن ذلك يعكس تحولًا في أولويات النقاش العمومي.
وأشار إلى أن المفارقة الكبرى تكمن في كون الجيل الجديد من المحتجين يوظف تكنولوجيا متقدمة في التنسيق والتعبئة، بينما يظل يطالب ب«الجيل الأول من الحقوق» التي ينص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعيد طرح سؤال فعالية السياسات العمومية منذ دستور 2011، ومدى قدرتها على ضمان هذه الحقوق.
وشدد المتحدث على أن المغرب صادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن حرية التعبير والمشاركة العامة (المادتان 19 و25)، إلى جانب الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، كما أن دستور 2011 كرس هذه المبادئ بشكل واضح، ما يجعل من حق المواطن في التظاهر والتجمع حقًا أصيلًا.
وانتقد البوعمري استمرار العمل بظهير الحريات العامة الذي وصفه بأنه متجاوز ولا ينسجم مع مقتضيات الدستور الحالي، مبرزًا أن مشروع تعديل هذا الظهير ما زال عالقًا بالأمانة العامة للحكومة، الأمر الذي يمنح السلطات صلاحيات واسعة لمنع المظاهرات والوقفات الاحتجاجية. كما لفت إلى أن القانون الجنائي بدوره يثير إشكالات مرتبطة بتكييف تهم مثل التحريض وإهانة موظف عمومي والعرقلة، وهو ما يستدعي تسريع إصلاحه لضمان الانسجام مع المرجعيات الحقوقية.
وأضاف رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن « آليات الحوار والوساطة » في التعامل مع الاحتجاجات تظل محدودة، إذ تميل الدولة إلى الانتظار حتى تتفاقم الأوضاع بدل المعالجة الاستباقية للمطالب الاجتماعية، محذرًا من تكرار سيناريوهات الأزمات السابقة على غرار احتجاجات الحسيمة.
وختم البوعمري مداخلته بالتأكيد على أن « تجديد منهج الدولة في تدبير العلاقة مع الفعل الاحتجاجي » أصبح ضرورة ملحة، لأن استمرار نفس المقاربة سيجعل المغرب يعيش، كل عقد من الزمن، على إيقاع نفس الإشكالات الاجتماعية والسياسية المتكررة.