البرلمان الفرنسي يفسح الطريق لمنح المتقاعدين المغاربة الجنسية الفرنسية

صوَّت البرلمان الفرنسي الجمعة الماضية على مقتضى يسهل تجنيس المسنين الأجانب البالغين أكثر من 65 سنة، وذلك بتفعيل إحدى توصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات الفرنسي، المقر بوجود هشاشة اجتماعية صعبة في صفوف المتقاعدين من المهاجرين.
وقالت نزهة الوافي النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، ورئيسة منتدى مغرب الكفاءات ل"اليوم24،" إن البرلمان المغربي ملزم على التنسيق مع نظيره الفرنسي لتفعيل جميع مقتضيات المجلس الأعلى للحسابات، المتضمنة لتفعيل التقاعد التكميلي وإعانة الشيخوخة والبطاقة الخضراء، و بطاقة التغطية الاجتماعية، معتبرة تصويت البرلمان الفرنسي مكسبا كبيرا للمهاجرين، خصوصا المغاربة منهم الذين يشكلون النسبة الأكبر.
وأضافت الوافي أن معاشات فئة المتقاعدين المهاجرين ارتفعت إلى 700 أورو شهريا بالنسبة إلى المقيمين في فرنسا، أما المعاش المتوسط المستحق لنظرائهم المغاربة، الذين يقضون تقاعدهم ببلدهم الأصلي، يبلغ 300 أورو شهريا. وبهذا يحرمون من الاستفادة من تعويضات التضامن الممنوحة للمتقاعدين المسنين، موجهة دعوة إلى المسؤولين المغاربة للتدخل في تسوية معاشات المغاربة العائدين من فرنسا.
وقالت الوافي إن المتقاعدين المغاربة المسنين من بين الجاليات الأجنبية الخمس المعنية بهذه الوضعية الهشة على مستوى المعاشات المستحقة والحقوق الاجتماعية، إلى جانب الجزائريين والتونسيين و السنغاليين والماليين.
و جدير بالذكر أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات بفرنسا يحث على ضرورة و إلزامية منح فئة المتقاعدين المهاجرين الذين يتوفرون على بطاقة الإقامة الخاصة بالمتقاعد الحق في الاستفادة من العلاجات المستعجلة التي تفرض تنقلهم من بلدهم الأصلي إلى فرنسا.