AMDH تقاضي حصاد

كشف أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الجمعية تضع اللمسات الأخيرة على الدعوى القضائية التي ستوجه ضد وزير الداخلية، محمد حصاد، بسبب التضييق الذي تتعرض له الجمعية، مشيرا إلى أنه قد تم اللجوء إلى مجموعة من المؤسسات والهيئات الدولية، من بينها المفوضية العليا لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وعدد من الهيئات الأخرى، لمساندة الجمعية.
وندد الهايج، في ندوة صحافية أمس بمقر الجمعية بالرباط، بما سماه «عملية قمع ممنهجة» تمارسها الدولة في حق الجمعيات الحقوقية، معتبرا أن «عمليات المنع التي طالت أخيرا عددا من الأنشطة الحقوقية للجمعية، تأتي لخدمة هدف وحيد، هو ثنيها عن عملها الأساس، المتمثل في الدفاع عن حقوق المواطنين والترافع عنهم»، وشدد على أنه كان من الواجب على وزير العدل والحريات أن يفتح تحقيقا لمعرفة أصحاب هذه التعليمات ومعاقبتهم، وذلك عوض اكتفائه فقط بتصنيفهم ضمن المشتغلين «خارج إطار الشرعية».
أسابيع قليلة على احتضان المغرب أكبر ملتقى لحُقوق الإنسان في العالم، لوحت الجمعية المغربية بمُقاطعة أشغال هذا الملتقى، وتحويله إلى محطة احتجاجية على «القمع الممنهج» الذي تتعرض له الجمعية وغيرها من المنظمات الحقوقية في المغرب، فيما هاجم أحمد الهايج الدولة المغربية معتبرا أن «منطق التعليمات» مازال مستمرا، ليضيف: «نحن في دولة مستبدة لا تتوفر على مقومات دولة الحق والقانون».
التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم