الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقرر التوجه للقضاء الإداري طلبا للإنصاف دعت الجمعيات الحقوقية وزير العدل والحريات إلى إعطاء أوامره للنيابة العامة بصفته رئيسا لها، لفتح تحقيق في التجاوزات المسجلة في حق عدد من مكونات الحركة الحقوقية، حيث استهدفت بالمنع كلا من منظمة العفو الدولية - فرع المغرب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، فيما تعرض مقر الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب للاقتحام مرتين خلال شهر شتنبر من طرف أشخاص مجهولين، والعبث بملفات الضحايا. ومن جانبها أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على لسان رئيسها أحمد الهايج في ندوة صحفية أول أمس الاثنين، خصصت لتسليط الضوء على ما أسمته «التضييق والقمع الممنهج» في حق الجمعيات الحقوقية، والذي تعد الجمعية أحد ضحاياه، والذي تعرضت له وفروعها على مستوى مجموع التراب الوطني، عن قرارها التوجه للقضاء الإداري طلبا للإنصاف من الشطط في استعمال السلطة الذي يمارس ضدها، من خلال منعها من تنظيم مختلف أنشطتها الحقوقية والفكرية الثقافية. ووصل الأمر بالجمعية إلى التهديد بمقاطعة المنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان الذي ستحتضنه مراكش، وذلك كرد على منع عدد من أنشطتها، إذ أفاد الهائج خلال الندوة الصحفية، أن الجمعية تتدارس مع شركائها والائتلاف الحقوقي إمكانية مقاطعة المنتدى العالمي، كاشفا أن حضور الجمعية سيكون بصيغة أخرى لكي لا يترك الفضاء فارغا، في إشارة منه إلى تنظيم احتجاجات خلال المنتدى ضد قرارات المنع التي تطال أنشطة الجمعية وعدد من الهيئات الحقوقية. كما أعلن الهائج أن الجمعية ستلجأ لرفع تظلمها للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والشبكات الدولية وللآليات الدولية وللمقررين الخاصين بحرية التعبير وبحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، من أجل مساءلة المغرب حول احترامه لالتزاماته الاتفاقية وغير الاتفاقية، مشددا على أنه من باب المسؤولية يجب على رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات، أن يتحركا لوقف التجاوزات التي تمس الحقوق والحريات . هذا ولم يفت الجمعية في بلاغ لها وزعته خلال الندوة الصحفية المنظمة بمقرها المركزي، من أن تصف التدابير التي قالت إنها تعسفية والتي تنهجها السلطات اتجاه الحركة الحقوقية وخاصة منع أنشطة الجمعية، في تحد للقوانين الجاري بها العمل والالتزامات الدولية التي تعهد بها المغرب بأنها (التدابير التعسفية) تعيد إلى الأذهان حالة الاستثناء حيث تكون جميع القوانين معطلة. هذا ورغم أن الجمعية طرحت بشكل استفهامي في ذات البلاغ، ما تتعرض له متسائلة إن كانت الدولة تتجه نحو منع الجمعية من ممارسة أنشطتها، فإنها من خلال طرحها الاستفهامي تعتبر نفسها بشكل ضمني أنها مستهدفة، إذ وجهت تنبيها في هذا الصدد إلى جميع المنظمات والمؤسسات الحقوقية الوطنية والدولية ومختلف الفاعلين العاملين من أجل بناء دولة الحق والقانون، حول ما وصفته بالمخاطر التي تتهدد البلاد اتجاه الإجراءات التي تمس بالحقوق والحريات والتي تتعارض مع الخطابات الرسمية حول التزام الدولة المغربية باحترام كافة حقوق الإنسان. هذا وشدد رئيس الجمعية أحمد الهايج، بهذا الصدد، على ضرورة قيام وزير العدل والحريات بما يجب من تحقيق في التجاوزات المسجلة، وألا يكتفي بالتصريح الذي نعت فيه ما تتعرض له مكونات الحركة الحقوقية بالرجوع إلى الوراء في الحقل الحقوقي، وأن الواقفين وراء المنع يشتغلون خارج الشرعية، بل إن على وزير العدل إجراء تحقيق وترتيب الآثار القانونية بشأنها حتى لا يظل مرتكبوها بعيدين عن المساءلة والعقاب، يضيف المتحدث. هذا وكان رئيس الجمعية، قد استغرب في التصريح الصحفي الذي تلاه أمام وسائل الإعلام، اتخاذ السلطات العمومية عدة تدابير تعسفية اتجاه الحركة الحقوقية بمنعها من تنظيم أنشطتها، مسجلا أن ذلك يعد تراجعا جليا على مستوى ممارسة حقوق الإنسان في وقت يستعد فيه المغرب لاستضافة المنتدى العالمي الثاني حول حقوق الإنسان، حيث سيتقاطر على بلادنا آلاف المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان من مختلف بقاع العالم.
