خرج المئات من الحقوقيين، مسنودين بأبرز الوجوه الحقوقية في المغرب، صباح الأحد 16 نونبر، للقول للدولة المغربية أمام البرلمان، "كفى عبثا وقمعا للحقوق والحريات". وهتفت المحتجات و المحتجون: واخا تعيا ما تقمع..عمرني ما نركع"، "حقوقي وراسي مرفوع... مامشري ما مبيوع"، "يا مخزن يا ملعون الجمعية في العيون"... وشارك في الوقفة المفكر والكاتب أحمد عصيد والنقيب عبد الرحمان بنعمرو والرئيسة السابقة ل"لجمعية المغربية لحقوق الاسنان" خديجة الرياضي وأحمد الهايج، الرئيس الحالي ل"لجمعية المغربية لحقوق الاسنان" والنقيب عبد الرحيم الجامعي ورئيس "العصبة المغربية لحقوق الانسان" محمد الزهاري ومحمد العوني، رئيس "منظمة حرية الإعلام والتعبير" وعبد الله الحريف الكاتب الوطني السابق لحزب "النهج الديمقراطي" ومحمد طارق السباعي، رئيس "الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب" وقيادي "العدل والاحسان"عبد الله الشيباني وعبد العزيز النويضي، مؤسس "عدالة" والحقوقي سيون أسيدون ومحمد النشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان و محمد النوحي، رئيس "الهيئة المغربية لحقوق الانسان" و العديد من القيادات الحقوقية الأخرى. وقال أحمد الهايج، رئيس "الجمعية المغربية لحقوق الانسان" في كلمة ألقاها بمناسبة الوقفة: إننا نعيش في دولة العبث..دولة تحتقر ذكائنا، وتمارس التدليس على القانون من خلال الاعتماد على جزء من القانون وطمس الجزء الآخر". وشكر الهايج الداخلية على إتاحتها فرصة التضامن مع الجمعية، وقال في هذا السياق: نشكر الداخلية لأنها وفرت لنا كل هذا الحب وجمعتنا من جديد". محمد العوني، رئيس "منظمة حرية الإعلام والتعبير" ندد بما تواجهه الجمعيات الحقوقية من مضايقات وقمع لانشطتها، مشيرا إلى أن الوضع بعد الربيع العربي يقتضي توسيع للحقوق والحريات لااجهاضها. ودعا العوني الدولة إلى الكف عن مضايقاتها للجمعيات والسماح لها بتنظيم أنشطتها، معربا عن تضامنه الدائم مع ما تواجهه الجمعية المغربية لحقوق الانسان. "لا يمكن أن نعود إلى زمن البصري" بهذه العبارة القوية يعلق رئيس "العصبة المغربية لحقوق النسان" محمد الزهاري، عما تواجهه الجمعيات الحقوقية، موضحا كيف تمارس السلطات التدليس على القانون من خلال الخلط بين التصريح والترخيص. وأكد الزهاري تضامنه المطلق والاستراتيجي مع الجمعية المغربية لحقوق الانسان، مشددا على وقوف العصبة إلى جانبها مهما كلفهم ذلك من ثمن. أما شيخ الحقوقيين المغاربة النقيب عبد الرحمان بنعمرو فقد أدان بقوة كبيرة ممارسة السلطات تجاه الجمعيات الحقوقية، موضحا خطورة استمرار الدولة في هذه السياسة على مستقبل البلد واستقراره. وأدان بنعمرو صمت البرلمان على ما تتعرض له الجمعيات الحقوقية، موضحا أن وقفتهم اليوم هي رسالة أيضا للبرلمانيين الذين يستنكفون عن تشريع قوانينتحصن العمل الحقوقي، ويصمتون عما تواجهه الجمعية المغربية لحقوق الانسان تحديدا.
