الحكومة المغربية تعتزم إصدار القانون التنظيمي للاضراب قريبا

تعتزم الحكومة المغربية إصدار القانون التنظيمي للإضراب قريبا .و قال عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي لوكالة الأناضول إن "القانون التنظيمي للإضراب سيصدر قريبا"، دون أن يحدد موعدا محددا لذلك.
وأضاف الصديقي أن "الدستور الحالي والدساتير السابقة نصت على هذا القانون وأكدت أن حق الاضراب مضمون".
وأوضح أن الدستور المغربي ينص في الفصل 86 منه، على أن الحكومة ملزمة بإصدار جميع القوانين التنظيمية قبل الانتهاء من ولايتها عام 2016، مضيفا أنه "ما يعني أن الحكومة ملزمة دستوريا بإخراج هذا القانون التنظيمي".
وينص الفصل 86 على أنه "تعرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور".
وقال إن "وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية أعدت مشروع القانون التنظيمي للاضراب ، وأطلع عليه رئيس الحكومة المغربية عبد الاله بنكيران"، مضيفا "أتمنى أن يصدر قبل نهاية عام 2014 وعلى أقصى تقدير في النصف الأول من عام 2015″.
وبخصوص قانون النقابات، قال الوزير المغربي إن "هذا القانون سوف يقوي النقابات، وسيساهم في توفرها على إمكانات بشرية ومالية، حتى تتمكن من تأطير العمال"، مضيفا أن "البلد تحتاج إلى نقابات قوية ذات تمثيلة واسعة ومصداقية".
الصديقي أضاف أن "الحوار الاجتماعي لا يمكن ان يكون فعالا، إلا إذا ضم نقابات لها مصداقية وتمثيلية واسعة"، مشددا على أن الحكومة ستعمل على تقوية النقابات.
وقال الوزير المغربي إن "الحوار الاجتماعي (يجمع الحكومة المغربية والنقابات وأرباب العمل من أجل إيجاد حلول لمشاكل العمال وأرباب العمل على حد سواء) بين الحكومة والنقابات غير متوقف، إذ إن النقابات تنظر فقط لقائها مع رئيس الحكومة بنكيران في الوقت الذي توجد هناك آليات عديدة للحوار الاجتماعي، لا ينتبه اليها الملاحظون وحتى النقابات التي تنادي بانعقاد جلسات الحوار الاجتماعي وتتحدث عن التوقف.
وأضاف أن "الحكومة أشركت النقابات في مراحل إعدادها للإستراتجية للتشغيل، كما تم عقد طوال عام 2014 لقاءات مع النقابات مثل" لجنة انعاش التشغيل" و"لجنة السلامة المهنية" و"لجنة وساطة الشغل" (لجان تضم ممثلين حكوميين ونقابيين وممثلي أرباب العمل لمناقشة مشاكل وتحديات العمل)، دون نسيان أن المجلس الاقتصادي الاجتماعي(هيئة دستورية مستقلة تقدم استشارات للحكومة والبرلمان بشأن التوجهات العامة للاقتصاد والتنمية) يضم تمثيلا كبيرا للنقابات.
وترى النقابات المغربية ألا يتضمن مشروع القانون التنظيمي للإضراب عقوبات مقيدة للحرية، وإشراكها في وضع هذا القانون.
وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة المغربية، يوم الخميس الماضي عقب اجتماع الحكومة، إن "عدد المضربين بالمغرب تراجع ب26% خلال النصف الأول من عام 2014، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013 ".
ويضم المغرب 5 نقابات أكثر تمثيلية وممثلة بمجلس المستشارين الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (مستقلتان)، والفيدرالية الديمقراطية للشغل (مقربة من حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض) والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (مقربة من حزب الاستقلال المعارض)، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (مقربة من حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة المغربية).