وزير التشغيل ل «الاتحاد الاشتراكي» القانون التنظيمي للاضراب بيد رئيس الحكومة ، والتعديلات واردة

علمت جريدة »الاتحاد الاشتراكي« ان عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية رفع القانون التنظيمي للاضراب الى رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران منذ 15 يوما تقريبا.
وصرح الصديقي للجريدة أنه فعلا يوجد هذا القانون التنظيمي أمام أنظار رئيس الحكومة مضيفا أنه حرص على أن يكون مطابقا لروح الدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة في فاتح يوليوز 2011 وكذلك للمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الانسان. وأيضا مطابقا للاتفاقيات الدولية للشغل في جميع المجالات. وعن سؤال يتعلق بخصوص ما يتضمنه هذا المشروع. وهل به قيود للعمل النقابي، أوضح الوزير عبد السلام الصديقي بالتأكيد على أنه حرص على أن يكون هناك توفيق ما بين الحرية النقابية وحرية العمل. لتفادي أية عرقلة للعمل مضيفا « اللي بغا يدير الاضراب يديرو ومرحبا بذلك. «لكن هناك شروط يتضمنها مشروع القانون التنظيمي.
لكن يرى الصديقي أنها شروط عادية وليست تعجيزية، منها إخبار صاحب المقاولة بذلك حتى يتخذ الترتيبات اللازمة في هذا الباب .كما حرص المشروع على تقنين الاضراب ببعض القطاعات التي رأى انها حساسة. مثل قطاع النقل والصحة، التي يؤكد بشأن ذلك أنه لابد من توفير الحد الأدنى لمواصلة الخدمات في مثل هذه القطاعات بالتزامن مع خوض الاضراب ،وكذلك الحرص على عدم تكبد المواطنين لخسائر مادية. وكمثال على ذلك يقول وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية «بعض المواد التي يمكن ان تكون موجهة الى بعض الاماكن وحفاظا على عدم إفساد هذه المواد في حالة اذا كان هناك إضراب، فإن القانون التنظيمي للاضراب ينص على عدم الإضرار بهذه المواد والسلع وضمان حقوق المواطنين». وعما إذا كانت الوزارة قد فتحت حوارا مع المركزيات النقابية وأرباب العمل بخصوص هذا الموضوع، قال الصديقي إن الحوار لم يفتح بعد.
وأن وزارته حريصة على فتحه. وأكد
أن هذا القانون التنظيمي ليس بالشيء المقدس، وان باب الحوار الذي سيفتح مع الشركاء الاجتماعيين سيسلط الضوء على كل هذه البنود، ويمكن مراجعة كل نقطة يمكن أن يكون فيها أي تعسف. وتوقع عبد السلام الصديقي أن يفتح النقاش في سنة 2014 وعلى أكبر تقدير فإن السنة المقبلة ستعرف الانتهاء من المناقشة وتفعيل هذا القانون التنظيمي.