حصيلة الحكومة في شقها الاجتماعي تعتبر لحد الآن حصيلة مرضية بشرى للشغيلة .. زيادات في «السميك» ب 10 % ورفع أجور الموظفين إلى 3000 درهما كشف عبد السلام الصديقي وزير التشغيل أن الحكومة قررت الزيادة في الحد الأدنى للأجور وفي أجور مستخدمي الوظيفة العمومية. أوضح الصديقي، أن الزيادة في الحد الأدنى على الأجر حددت في 10 في المائة على دفعتين، (5 في المائة فاتح يوليوز 2014و الثانية في فاتح يوليوز 2015)، في حين تم رفع أجر الوظيفة العمومية إلى 3000 درهما. ووصف عبد السلام الصديقي، في الحوار التالي الذي أجرته معه بيان اليوم، الأجواء التي مر فيها الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وأرباب المقاولات، ب»الإيجابية» مؤكدا على أن ما ميز جولات الحوار هو روح المسؤولية التي أبان عنها جميع الفرقاء الاجتماعيين، والموضوعية في التعاطي مع القضايا التي كانت مطروحة على طاولة الحوار. وأفاد الوزير أن السياق العام الذي تخلد فيه الطبقة العاملة عيدها الأممي هذه السنة، يتسم بآثار الأزمة الاقتصادية والمالية التي عرفتها كثير من الدول المتقدمة، مما خلق إشكالية معقدة تكمن في ضرورة إيجاد معادلة بين إكراهات التوازنات المالية من جهة، وإقرار توازنات اجتماعية من جهة أجرى. تخلد الطبقة العاملة المغربية عيدها الأممي، هذه السنة في سياق اقتصادي واجتماعي تخيم عليه تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي فرضت نوعا من تجميد الأجور والميل نحو نهج سياسات التقشف والتي غالبا ما تكون لها انعكاسات سلبية على الأوضاع الاجتماعية. معالي الوزير، كيف تقاربون في الحكومة هذه الإشكالية؟ أي التوازن ما بين إكراهات التوازنات المالية في ظل الأزمة والتوازنات الاجتماعية في ظل الضغط النقابي والاجتماعي؟ فعلا إن الظرفية العامة التي تخلد فيها الطبقة العاملة سواء العالمية أو المغربية بقيادة الحركة النقابية ذكرى فاتح مايو هذه السنة أي سنة 2014 تتسم بآثار الأزمة الاقتصادية والمالية التي عرفتها كثير من الدول المتقدمة وبالخصوص الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا الغربية منذ 2008 بالأساس الشيء الذي ينعكس سلبا على الأوضاع الاجتماعية للمأجورين بالمغرب نظرا لارتباط الاقتصاد الوطني بهذه الدول. إنها فعلا إشكالية معقدة نظرا لصعوبة إيجاد معادلة بين الإكراهات المالية بسبب الأزمة من جهة وبين ضرورة إقرار توازنات اجتماعية، أي العلاقة الجدلية بين الاقتصادي والاجتماعي. وبعبارة أخرى هل ننتظر مرور الأزمة وتحسن الوضعية الاقتصادية لنعتني بالجانب الاجتماعي للتنمية والإنتاج أم علينا أن نفكر في الحلول الملائمة في وقت الأزمة. على المستوى الميكرو اقتصادي، فإن الأوضاع تختلف من قطاع وأنشطة اقتصادية إلى أخرى، وبالتالي فإن الإكراهات ليست متشابهة بالنسبة لجميع قطاعات النسيج الاقتصادي والاجتماعي. كما أن الزيادة في الأجور والتعويضات من شأنها أن تساهم في الرفع من حجم الاستهلاك وبالتالي الطلب الداخلي. أما على المستوى الماكرو اقتصادي، فإن بلادنا تعرف اختلالات في التوازنات نتيجة عدة عوامل أهمها ارتفاع المبالغ المخصصة لفاتورة الطاقة والمتطلبات المالية لصندوق المقاصة بالخصوص. وهكذا فإن إقرار التوازنات يتطلب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية من أجل عدالة اجتماعية والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين و في نفس الوقت الرفع من إنتاجية المقاولات. ويعتبر الحوار الاجتماعي من بين هذه الأساليب التي تفضي إلى تحقيق هدف التوفيق بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لإقرار التوازنات. لوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع منسوب الاحتجاج النقابي ضد الحكومة الحالية، واتهامها بالتقصير في التعاطي مع القضايا الاجتماعية وضرب مكتسبات الشغيلة خاصة تلك المتعلقة بالحق النقابي ، كيف تردون على ذلك؟ بالعكس إن الحركة الاحتجاجية عن طريق الإضراب أو الاعتصامات عرفت تقلصا كبيرا، إذ انخفضت ب 39,10 في الصناعة والتجارة والخدمات خلال 2013 مقارنة مع 2012. لكن الاحتجاج عن طريق وسائل الإعلام والبلاغات والتصريحات فقد ارتفع بنسبة كبيرة منذ مطلع شهر فبراير 2014 خاصة مع بروز التنسيق النقابي والمطالبة بالحوار الاجتماعي وقرب مناسبة تخليد ذكرى فاتح مايو. وللتذكير فإن الاحتجاج (protestation) والمطالبة (revendication) والمفاوضة تعتبر من بين وظائف العمل النقابي. وفيما يخص موضوع الحريات النقابية، فإن بلادنا تتوفر على تشريع عصري متقدم تم إقراره انطلاقا من المعايير الدولية المعمول بها. ويجرم التشريع الوطني المس بالحريات النقابية وعرقلة ممارستها ويمنع التدخل في الشؤون الداخلية للنقابات ويحمي الممثلين النقابيين ويشرك النقابات الأكثر تمثيلا في مختلف الهيئات الاستشارية الثلاثية التركيب. أضف إلى ذلك أن هناك تمويل عمومي للنقابات الأكثر تمثيلا لتمكينها من القيام بالوظائف المنوطة بها. إلا أن النقابات تشتكي في بعض الحالات من سلوكات بعض المشغلين الذين يقدمون على تسريح أعضاء المكاتب النقابية أو الانتقام منهم بسبب وظيفة التمثيل المهني الذي تقوم بها في حين أن هؤلاء المشغلين يعتبرون أن سلوكات بعض أعضاء النقابات بمثابة عرقلة لحرية العمل. فليس من السهل بمكان تطوير وترسيخ الثقافة الحقوقية عامة في مجال التشغيل خاصة. هل تعتبرون أن حصيلة الحكومة إلى حدود اليوم، في شقها الاجتماعي هي حصيلة مرضية؟ وما هي أهم الانجازات في نظركم ؟ إن حصيلة الحكومة في شقها الاجتماعي تعتبر لحد الآن حصيلة مرضية، ويمكنكم الإطلاع عليها في التقرير السنوي للوزارة. ومن بين الإنجازات الحديثة التي يمكن ذكرها في هذا الإطار : التعويض عن فقدان الشغل الذي هو في طريق المصادقة؛ إصلاح قانون حوادث الشغل ؛ توسيع مجال التغطية الصحية ؛ التعميم التدريجي للحماية الاجتماعية ؛ إقرار الحق في استرجاع الاشتراكات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حالة عدم استكمال 3240 يوم إشراك للحصول على منحة التقاعد. ما هي الآليات التي وضعتها وزارتكم من أجل تحسين مؤشرات سوق الشغل والتقليص من البطالة؟ وأين وصل مشروع المرصد الوطني للشغل؟ وما الهدف منه؟ بخصوص برامج إنعاش التشغيل المأجور، فقد تم إدماج 57000 باحث عن شغل خلال سنة 2013، وتحسين قابلية تشغيل 18.700 باحث عن شغل عبر آليات التكوين التعاقدي والتكوين التأهيلي وكذا دعم القطاعات الواعدة. و بالنسبة دعم المبادرة المقاولاتية، فقد مكنت المجهودات المبذولة من إحداث حوالي 780 مقاولة مكنت من إحداث 1.770منصب شغل. وفي هذا الإطار، فقد تم إنجاز تقييم حول «برنامج مقاولتي» وذلك بهدف تحديد نقط القوة والمعيقات التي تعترض مختلف الإجراءات، إضافة إلى تحديد الحاجيات التي من شانها تحسين وتطوير مردوديتها، ووضع آلية لدعم إحداث المقاولات الصغيرة جدا حسب مقاربة جهوية. أما عروض العمل المنقب عنها، فقد بلغ عددها 76.700 عرض عمل، ليصل عدد زيارات التنقيب عن عروض الشغل خلال هذه السنة 17.987 زيارة. وفي ما يتعلق بتعزيز قدرات رصد وتحليل سوق الشغل فقد تم تكثيف الجهود خلال هذه السنة أسفرت عن إحداث مرصد وطني لسوق الشغل بمثابة مديرية مركزية وذلك في إطار إعادة الهيكلة الجديدة للوزارة، ويوجد هذا المشروع حاليا في طور المصادقة. من جهة أخرى، قامت الوزارة بإنجاز دراسة تشخيصية لسوق الشغل في أفق إعداد إستراتيجية وطنية للتشغيل، تستهدف توفير قاعدة معطيات محينة عن سوق الشغل والوقوف على التحديات الرئيسية التي تواجه بلادنا في هذا المجال، وذلك بهدف اقتراح الحلول الممكنة وتحديد الأولويات بالنسبة للسياسة العمومية ذات الصلة بالموضوع. يلاحظ، أن هناك تأخر على مستوى التشريع وإخراج القوانين المؤطرة للعلاقات الشغلية، خاصة تلك التي يتعين ملاءمتها مع تشريعات وقوانين منظمة العمل الدولية، ما هو العمل الذي تقوم الحكومة من أجل تدارك هذا التأخر؟ أود أن أذكر أنه منذ اعتماد مدونة الشغل سنة 2003 تم اصدار لحد الآن 62 نصا تنظيميا و32 مرسوما و 30 قرارا، و ان هناك نصوصا أخرى توجد في قنوات المصادقة. كما أن مشروع القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل للعمال المنزليين يوجد لدى مجلس المستشارين للمصادقة وأن مشاريع قوانين أخرى كمشروع قانون الصحة والسلامة في القطاعين الخاص والعام ومشروع القانون بتحديد شروط الشغل والتشغيل بالقطاعات ذات الطابع التقليدي الصرف ومشروع المرسوم بتحديد القطاعات والحالات التي يمكن فيها إبرام عقود شغل محددة المدة يوجد لدى الأمانة العامة للحكومة. إن مشروع القانون الخاص بالعمال المنزليين سيتم الشروع في مناقشته قريبا، اما النصوص الأخرى فقد وضع بعضها في البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للحكومة لكي يبدي العموم رأيه بشأنها عند الاقتضاء وأنها ستأخذ مسارها الطبيعي. بحسب تصريحاتكم، أثناء ندوتكم الصحفية الاثنين الماضي، فقد تم تسجيل تراجع في عدد الإضرابات العمالية خلال السنة الجارية، هل مرد ذلك إلى تطبيق الاقتطاع من الأجر، أو إلى حل نزاعات الشغل عبر الحوارات القطاعية والمحلية وتفعيل دور مؤسسة مفتش الشغل؟ فعلا تسجل المصالح المختصة المكلفة بتتبع نزاعات الشغل وإعداد احصائيات بشأنها أن عدد الاضرابات تقلص بكثير في الوقت الذي ارتفع عدد النزاعات الجماعية التي لم تتحول الى اضرابات بنسبة كبيرة بلغت 1232 (الإضرابات المتفاداة) . وهذا يعني أن حوالي 80% من النزاعات يتم ايجاد حلول لها في الوقت المناسب. وبالنسبة لتراجع الإضرابات فأشير إلى أن تقليصها يعزى إلى الدور الوقائي الذي يلعبه جهاز تفتيش الشغل في مجال العلاقات المهنية وإلى المفاوضة على مستوى المقاولات والتي تؤدي إلى ابرام حوالي 360 اتفاق سنويا والى دور اللجن الاقليمية للبحث والمصالحة و اللجن الوطنية للبحث والمصالحة وليس إلى الاقتطاع، لأن في القطاع الخاص الأجور تقطع مباشرة بعد تنفيذ الاضراب. اعتبرتم، أن «التهرب الاجتماعي» أخطر من التهرب الضريبي، ما هي الإجراءات التي تقومون بها من أجل الرفع من نسبة التغطية الاجتماعية والرفع من عدد المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟ إن الاجراءات التي تقوم بها الوزارة وكذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهدف الرفع من نسبة التغطية الاجتماعية والرفع من عدد المصرح بهم لهذا الصندوق هي إجراءات ذات طبيعة قانونية عادية تتلخص في تكثيف مراقبة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي. وكما تعلمون فإن مجال تطبيق قانون الضمان الاجتماعي هو مجال مشترك لمفتشي الشغل ولمفتشي الضمان الاجتماعي لكن أحيانا فإن الاليات القانونية تختلف. وقد تم الشروع في عمل مشترك بين هاتين الفئتين من الأعوان إذ يتم التنسيق بينهما وتبادل المعلومات لكل القضايا المرتبطة بمراقبة قانون الضمان الاجتماعي، وموازاة لذلك فهناك برامج اعلامية تحسيسية ترمي إلى تحقيق هذا الهدف والى تعريف الأجراء بحقوقهم الخاصة بالضمان الاجتماعي. كيف كانت الأجواء بعد استئناف الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية وأرباب المقاولات؟ لقد سجلنا باعتزاز الأجواء الايجابية التي مرت فيها جولات الحوار، حيث أظهر جميع الفرقاء عن روح المسؤولية و الموضوعية في التعاطي مع المحاور التي كانت موضوع النقاش.ويجب ان نهنئ انفسنا على هذا المستوى العالي من الانخراط والاحساس بدقة المرحلة التي يجتازها الاقتصاد الوطني في خضم أزمة اقتصادية عالمية. وما هي أهم النقط المطلبية التي تجاوبت معها الحكومة، أو النقط الخلافية التي ظلت عالقة أو تم إرجاؤها إلى حين؟ لقد اتخذت الحكومة عدة إجراءات هامة لصالح الطبقة العاملة بعد مشاورة جميع الأطراف، سنعلن عنها في الخطاب السنوي بمناسبة فاتح ماي، ولكن الحوار الاجتماعي سيستمر وتتكثف وثيرته لحل جميع الإشكاليات المطروحة. هناك العديد من الملفات الكبرى العالقة، والتي يتعين الانكباب على معالجتها قبل نهاية الولاية الحكومية، كملف إصلاح أنظمة التقاعد، ومشروعي قانوني الإضراب والنقابات المهنية، هل بدا لكم من خلال جلسات الحوار الاجتماعي أن الفرقاء الاجتماعيين على استعداد لمناقشة هذه الملفات؟ إن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يجب أن يتم اعتماده داخل مدة الولاية التشريعية الحالية وذلك طبقا للفصل 86 من الدستور كما أن قانون النقابات المهنية يجب اعتمادها في أقرب الآجال وذلك تنزيلا للدستور. وفي هذا الإطار ينص الفصل 8 من الفقرة الأخيرة على أنه «يحدد القانون، بصفة خاصة، القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية، وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة وكيفيات مراقبة تمويلها» كما أن اتفاق 26 أبريل 2011 المنبثق عن الحوار الاجتماعي ينص على «دعوة المركزيات النقابية (...) الحكومة إلى الإسراع بإخراج قانون النقابات المهنية والقانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب، كما يضمن حقوق كل الأطراف ويحمي حق الإضراب كحق كرسته مختلف دساتير المغرب، ويعزز نهج بلادنا في احترام وحماية ممارسة الحقوق والحريات النقابية». وهكذا فإن هناك سند دستوري والتزام تعاقدي يقضيان باعتماد هذين القانونين واللذين سيساهمان في تأطير العلاقات المهنية. أطلقتم رفقة وزير الصحة ،البروفيسور الحسين الوردي ، والوزيرة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة مروان، أول حملة وطنية للتحسيس بالوقاية من مخاطر حوادث الشغل والأمراض المهنية، فما هي مختلف الإجراءات التي ستعملون على اتخاذها لتعزيز قواعد السلامة داخل المؤسسات الإنتاجية سواء تعلق الأمر بالقطاع الصناعي، أو الفلاحي أو قطاع المناجم؟ إن الوزارة إيمانا منها بالمسؤولية الملقاة على عاتقها فيما يخص حماية صحة وسلامة الأجراء من المخاطر المهنية وضمان حقهم في الحياة ومراعاة لخريطة الأخطار المهنية وخاصة الحوادث المميتة، ما فتئت تعزز دور المصالح المختصة ( مفتشو الشغل، الأطباء المكلفون بتفتيش الشغل والمهندسون المكلفون بتفتيش الشغل) من جهة وتعزيز الترسانة القانونية المنظمة للصحة والسلامة كجزء أساسي من تشريع الشغل من جهة أخرى. وعلى صعيد آخر فإن الوزارة بصفتها رئيسا لمجلس طب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية قد عملت على تفعيل هذه الآلية وجعلها اطارا لإعداد وتتبع سياسة وطنية منسقة للصحة والسلامة المهنية وعلى بناء شراكات مع القطاعات الحكومية والمنظمات المهنية للنهوض بالصحة والسلامة المهنية. كما أن المعهد الوطني لظروف العمل شرع منذ شهر أبريل 2014 في تنفيذ برامج تحسيسية للوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية. تم قبل أسابيع تداول خبر دعوتكم إلى تعديل مدونة الشغل، فهل يمكن القول أن الموضوع بات ذا ملحاحية بالرغم من أن هناك أطراف تعتبر أن هذا النص القانوني لم يتم بعد تطبيق مجموع مقتضياته على أرض الواقع وأن العديد من أرباب العمل لا يحتكمون لمضامينه خاصة فيما يتعلق بممارسة الحق النقابي؟ لقد تداولت بعض الصحف خبر دعوة وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية إلى تعديل مدونة الشغل، وفي هذا الصدد أود أن أوضح أن الوزارة لا تسعى إلى تعديل هذه المدونة نظرا لكونها اعتمدت بالتوافق بين الحكومة والمنظمات المهنية للمشغلين والنقابات الأكثر تمثيلا. لكن بعد مرور عشر سنوات على التطبيق أعتقد أنه حان الوقت لتقييم تطبيقها و ملائمتها وفعاليتها ، وبعد انجاز هذه الحصيلة يمكن مناقشة مضامينه مع القطاعات الحكومية المعنية ومع المنظمات المهنية للمشغلين والأجراء. ** التوازن ما بين إكراهات التوازنات المالية في ظل الأزمة والتوازنات الاجتماعية في ظل الضغط النقابي والاجتماعي، إشكالية معقدة نظرا لصعوبة إيجاد معادلة بين الإكراهات المالية بسبب الأزمة من جهة وبين ضرورة إقرار توازنات اجتماعية، أي العلاقة الجدلية بين الاقتصادي والاجتماعي. وبعبارة أخرى هل ننتظر مرور الأزمة وتحسن الوضعية الاقتصادية لنعتني بالجانب الاجتماعي للتنمية والإنتاج أم علينا أن نفكر في الحلول الملائمة في وقت الأزمة.
