النهج الديمقراطي: تشديد عقوبة الناشطة وفاء شرف يعكس أزمة القضاء ببلادنا

وصف حزب النهج الديمقراطي الحكم على الناشطة الحقوقية وفاء شرف بسنتين سجنا نافذا، بالحكم السياسي، الذي يعكس أزمة القضاء و يضرب "استقلاليته" في الصميم، في وقت تشدد فيه الجمعيات الحقوقية وينادي فيه الفرقاء السياسيين باستقلالية القضاء كشرط للمحاكمة العادلة.
وقال عبد المجيد الراضي عضو الكتابة الوطنية للحزب، في تصريح ل"اليوم24″، ان حكم سنتين سجنا يعكس حقيقة العدالة في بلادنا، مضيفا أنه يؤكد على تبعية القضاء لجهات معينة تسعى للانتقام من مناضلي الحزب والمنظمات الحقوقية المطالبة بالحقوق على حد قوله.
وأشار الراضي أن شرف تناضل في صفوف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحزب النهج الديمقراطي، واعتقالها ما هو إلا حد لأنشطة المؤسسات التي تعمل بها، وأضاف قائلا "على الرغم من ذلك فالسجن لن يوقفنا عن النضال وإزعاج أذان المعنيين لانتزاع جميع الحقوق المشروعة"، مضيفا" الاعتقال ليس بغريب عنا لأننا منذ تسعينيات القرن الماضي ونحن في الأحكام التي تتراوح بين 20 و12 سنة وذهبت أحيانا إلى المؤبد بسبب أنشطة حزبية أو نقابية، وبالتالي لن تخيفنا أو ترهبنا الأحكام الحالية التي تطال مناضلينا، وسنستمر في نضالنا من اجل التحرر والديمقراطية"
ويعتزم حزب النهج الاستمرار في المطالبة بالانفراج عن وفاء شرف بشتى الأشكال "سنستمر في مطلب إطلاق صراحها بكل الوسائل، وسنعمل على فضح انتهاكات حقوق الإنسان عبر المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وبكل ما أوتينا من قوة حتى يتكمن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي من معانقة الحرية"، يضيف الراضي.
وقضت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة أمس، بسجن الناشطة حقوقية سنتين، بتهمة تقديم وشاية كاذبة، على خلفية ادعاء سابق بتعرضها للاختطاف والتعذيب على يد أجهزة الأمن، وجاء قرار محكمة الاستئناف بتشديد العقوبة، في حق الناشطة الحقوقية المذكورة، بعد الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة بشان الحكم الابتدائي، الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في نفس الملف وقضى بإدانة المعنية بالأمر سنة سجنا فقط.
النهج الديمقراطي: تشديد عقوبة الناشطة وفاء شرف يعكس أزمة القضاء ببلادنا