القضاء والإعلام أعمدة أساسية لا غنى عنها لبناء دولة سيادة الحق وحكم القانون (السيد الرميد)

أكد وزير العدل والحريات، السيد مصطفى الرميد، اليوم الخميس بالرباط، أن القضاء والإعلام يعتبران من بين الأعمدة الأساسية للمجتمعات الديمقراطية والمقومات الضرورية التي لا غنى عنها لبناء دولة سيادة الحق وحكم القانون، لارتباطهما بحقين أساسيين كفلتهما الشريعة الإسلامية السمحاء والمواثيق الدولية على نطاق واسع، وهما إقامة العدل وحرية التعبير.
وشدد السيد الرميد، في كلمة خلال افتتاح ندوة حول "دور الإعلام في إصلاح المنظومة القضائية"، على أن العلاقة بين منظومتي العدالة والإعلام متداخلة ومعقدة في بعض الأحيان، بسبب التفاعل المتبادل بين وسائل الإعلام والقضاء من خلال ما يرافق عملية تغطية الإعلام للشأن القضائي ومرفق العدالة بوجه عام، من جهة، وما تفرزه المعالجة القضائية بمناسبة بت المحاكم في قضايا الإعلام المعروضة عليها من ردود فعل، من جهة ثانية.
واعتبر أنه بقدر ما لهذه العلاقة التفاعلية بين القضاء والإعلام من تأثيرات إيجابية، خاصة على مستوى مساهمة الإعلام في تنوير الرأي العام حول بعض القضايا التي تثير انتباهه أو توفير معطيات هامة لمراقبة مرفق العدالة وحسن سير إدارته، فإن الممارسة اليومية تكشف العديد من مظاهر التأثير السلبي للإعلام على منظومة العدالة، من قبيل نشر معلومات مفصلة عن بعض القضايا التي لازالت في طور البحث أو التحقيق، أو نشر صور وبيانات الأشخاص، بشكل يمس بمبدأ قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة، أو استعمال عبارات قانونية في غير محلها من قبل الإعلاميين عند تغطية بعض القضايا، أو عدم احترام بعض الضوابط القانونية المفروضة بهذا الخصوص .
وخلص الوزير إلى أن ضمان التفاعل الإيجابي بين منظومة الإعلام ومنظومة العدالة يقتضي نهج أفضل السبل واتخاذ كافة الضمانات لتحقيق الموازنة بين حرية الإعلام في نقل الخبر وبين حق الرأي العام في معرفة مجريات الأمور، وكذا احترام حدود وضوابط هذا الحق بما يضمن استقلالية القضاء والمحاكمة العادلة واحترام حقوق الأفراد، مشيرا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا في إطار مقاربة شاملة تتجاوز مسببات التنافر بين المنظومتين وتتجاوز الصعوبات المطروحة.
وشدد المتدخلون خلال هذه الندوة، التي نظمتها "جمعية إعلاميي عدالة" بشراكة مع وزارة العدل والحريات، من جانبهم، على أن تكريس علاقة تكاملية بين القضاء والإعلام كفيل بتعزيز البناء الديمقراطي بالمغرب وإرساء منظومة إعلامية حقيقية تساهم في ضمان استقلالية القضاء.
واعتبروا أن تطوير الأداء المهني للإعلاميين العاملين في مجال القضاء يتطلب تكوينهم وتأهيلهم وكذا احتكاكهم بالجهات المعنية في إطار مؤسساتي بغية تنمية المعرفة القانونية والحقوقية لديهم، ومن أجل تفادي بعض الأخطاء غير المقصودة على الوجه الأعم والتي يكون سببها في الغالب انعدم الثقافة القانونية لدى الصحافي في ظل غياب التكوين والتكوين المستمر.
كما أكدوا على ضرورة تضافر الجهود بين القاضي والصحافي من أجل إيصال الحقيقة كما هي، خاصة وأن أول التقاء بينهما يكون على مستوى المحاكم، وتحديدا أثناء نقل وقائع الجلسات، مشددين على أن ذلك من شأنه الارتقاء بالطرح الإعلامي الصحيح للشؤون القضائية والحقوقية.
ودعا المشاركون في هذه الندوة أيضا إلى توفير ظروف العمل بالمحاكم من خلال بناء علاقة ثقة مؤسساتية، وإيجاد مخاطب للإعلاميين المهتمين بشأن العدالة، وتخصيص مقاعد للصحافيين بقاعات جلسات المحاكم وتوفير فضاء للاشتغال داخل بنايات المحاكم.
وشددوا، في السياق ذاته، على ضرورة تعزيز وترسيخ التكوين والتكوين المستمر والتخصص لرجال الإعلام والقضاء والرفع من قدرات الصحافيين وتنمية الوعي القانوني والحقوقي في هذا الميدان، وكذا الدفع باحتلال الإعلام المتخصص مكانته اللائقة باعتباره يسدي خدمة عمومية، ورافعة أساسية لتنمية البلاد.
وقد تمحورت مداخلات عدد من المشاركين في هذه الندوة، التي احتضنها المعهد العالي للقضاء، على الخصوص، حول "أهمية الإعلام المتخصص في إصلاح منظومة العدالة" و"دور التواصل في إصلاح منظومة العدالة" و"الضوابط القانونية لتغطية الشأن القضائي" و"متطلبات المواكبة الإعلامية لقضايا الصحافة" و"القضاء والإعلام بين التكامل والتنافر".