الجلد والغرامة عقوبات تربية الكلاب في إيران !

في مؤشر على تنامي المد المتشدد في إيران، قدم نحو 32 نائباً في البرلمان مشروع قانون يقضي بفرض "عقوبة 74 جلدة وغرامة مالية قيمتها تتراوح بين 300 دولار و3000 دولار، بحق كل من يقتني حيواناً أليفاً كالكلاب والقردة وغيرها في المنزل أو يتجول بها في الأماكن العامة".
وتقدم 32 نائبا في مجلس الشورى الإيراني بمشروع قانون يفرض "عقوبة 74 جلدة وغرامة مالية قيمتها تتراوح بين مليون (ما يساوي 300 دولار أميركي تقريبا) و10 ملايين تومان (3000 دولار)، بحق كل من يقتني حيوانا أليفا كالكلاب والقردة وغيرها في المنزل أو يتجول بها في الأماكن العامة وأمام أنظار الناس".
ووفقا لموقع البرلمان الإيراني، فإن نفس العقوبة ستفرض على كل من يروّج لظاهرة "التجول بالكلاب" و"سباق الكلاب" عن طريق الإعلام المرئي أو المكتوب.
وحسب موقع قناة "العربية"، يأتي مشروع القانون الذي تقدم به هؤلاء النواب لتجريم اقتناء الكلاب باعتبارها "نجسة"، في ظل انتشار هذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة وتواجد الحيوانات الأليفة بكثرة في المنازل كما في الأماكن العامة.
وفي إيران، صراع بين المحافظين والمعتدلين، وعكس التوقعات التي راجت عن احتمال حصول "انفتاح" في طهران بعد وصول الرئيس الإصلاحي حسن روحاني، شهدت الجمهورية الإسلامية تضييقا غير مسبوق على الحريات الفردية والعامة.
24 مليارا لمحاربة البعوض والفئران والكلاب
ويقول المشرعون إن القانون يأتي بهدف "الحد من تزايد عدد الأشخاص الذين يملكون كلابا يحرصون على إخراجها في الأماكن العامة، وهو ما يهدد المجتمع الإيراني ويعد تقليدًا أعمى للثقافة الغربية".
ويستثني القانون "ضباط الشرطة وأصحاب المزارع وأصحاب البساتين ورعاة الأغنام والصيادين" من حظر اقتناء الكلاب، شرط أن يحصلوا على "رخصة تجيز لهم اقتناء الكلاب في إطار مهنتهم".
وحسب "العربية" تعتبر قضية اقتناء الكلاب مسألة خلافية على نحو خاص في إيران، حيث ينتقد رجال الدين والكثير من المحافظين من يربّون الحيوانات الأليفة، ويعتبرون ذلك تقليدًا لمظاهر الثقافة الغربية ويطالبون باعتقال أصحابها.