مهنة البحث عن المتاعب

مهنة الصحافة في المغرب أصبحت مهنة عالية المخاطر، وأمام صاحبها حواجز وعوائق وأسوار بلا عدد ولا حصر. الحكومة أعدت مشروع قانون يمنع الوصول إلى المعلومات تحت عنوان مضلل اسمه قانون الوصول إلى المعلومة. الدستور وضع ثلاثة قيود فقط على هذا الحق (الفصل 27) بهدف حماية أسرار الدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد، فجاءت حكومة بنكيران بعفاريتها وتماسيحها ووضعت أكثر من 19 قيدا على الحق في الوصول إلى المعلومات، وبذلك قالت للصحافة ولجنس التحقيق «سدات مدام».
البرلمان أعلن الحظر على دخول الصحافيين إلى أعمال اللجان البرلمانية، ولم يترك لهم سوى نقل عروض «الستربتيز» التي يقدمها إدريس الراضي، أو حصص الملاكمة التي ينشطها شباط والدكتور الكيحل في وجه عزيز اللبار، أما ما ينفع الناس فصار محظورا على الصحافة وعلى الرأي العام نقله من البرلمان.
الإدارة التي بحوزتها المعلومات التي تعتبر المادة الأساسية لاشتغال الصحافة مضروب عليها حصار شديد، وعندما يتسرب شيء منها إلى صفحات الجرائد تتحرك النيابة العامة والشرطة القضائية وغير القضائية، وتبحث في المكالمات الهاتفية للصحافيين، وتستخرج الخيوط التي تربط الخبر بمصادره، ومن ثم تنزل العصا الغليظة على المواطنين لمنع المعلومات المحرجة من الوصول إلى دافعي الضرائب. مسموح نشر أخبار الجرائم والقتل والذبح والاغتصاب، أما الأرقام والميزانيات والقرارات الكبرى فلا، هذه مشمولة بقانون الصمت.
وزير الاتصال مازال يبحث عن مخرج من مأزق مشروع قانون الصحافة والنشر الجديد، فقد سبق والتزم هو ورئيس الحكومة بإخراج قانون جديد خال من العقوبات الحبسية.. كان هذا قبل سنتين. الآن تغير المناخ السياسي، واسترجعت الدولة العميقة حيويتها، وأصبح الهدف هو التراجع عن هذا الالتزام الحكومي، والحل هو ترك الجسور معلقة بين قانون الصحافة والقانون الجنائي، وترك الحرية للقاضي ولمن يقف خلف القاضي لتكييف المتابعات في حق الصحافيين حسب الظروف والأحوال.. إذا كان الجو ربيعا، فإن القاضي سيطبق قانون الصحافة الخالي من العقوبات الحبسية، وإذا كان الجو ممطرا والسماء مكفهرة فإن القاضي سيطبق القانون الجنائي، ويضع الصحافي في الزنزانة بالقانون الذي يسمح بتطبيق القانون الخاص والعام، كما يجري اليوم في محاكم المملكة.. «شهوة مول المظل يمشي في الشمس أو في الظل».
هل تريدون أخبارا سيئة أخرى عن أحوال المهنة؟ هناك ما هو أسوأ.. هناك ملفات متابعة تُلفق للصحافيين المزعجين تنتمي إلى الحق العام، وهي حيلة ابتكرها زين العابدين بن علي الذي بدأ في آخر عمر نظامه يتابع الصحافيين والمعارضين بقضايا الآداب والسرقة والاغتصاب والنصب والاحتيال، وهي حيلة تنبني على «قتل القتيل ومنع الناس من البكاء عليه».. تشويه سمعة الصحافيين كمقدمة لترهيبهم وقتل الصحافة.
هناك ما هو أسوأ من كل هذا، وهو البيت الداخلي للصحافة، وهو بيت انتهكت حرمته، حيث صار أهون من بيوت العنكبوت، بلا تضامن ولا تآزر ولا حتى أخلاق بين الزملاء لحماية الصحافة والصحافيين، وعندما تأسست جمعية لحماية الصحافيين «الحرية الآن» رفضت وزارة الداخلية الترخيص لها «ومريضنا ما عندو باس»، والأدهى أن الصحافيين لم يذرفوا ولو دمعة واحدة على هذه الجمعية التي اغتيلت في المهد. أصبح الصحافيون يبحثون عن الحماية في كنف السلطة لا في كنف القانون… صارت الصحافة مهنة من لا غيرة له عليها، وصار لرجال الأعمال ورجال السلطة ورجال المهام الخاصة واللوبيات صحفٌ وإذاعات ومواقع إلكترونية، والكل يعزف لحنا واحدا وفي وقت واحد، والويل لمن اقترب من هؤلاء ومن مصالحهم ومن ارتباطاتهم، فبسرعة تنظم الحملات وتستل الألسن الكريهة وتدق طبول الحرب.. وفي الحرب كل الضربات مباحة. أخيراً تفتقت العبقرية الإعلامية لهؤلاء عن حيلة بدائية تتمثل في الدخول إلى موقع مجلة «le nouvel observateur» الفرنسية على النيت، وإنشاء «بلوغ» وكتابة أي شيء فيه، واختلاق قصص ومعلومات وإشاعات، ولأن المجلة لا تمارس على تعليقات زوارها أي رقابة، تترك الحرية للجميع لكتابة ما يشاؤون. بعد ذلك يجري نقل ما كتب من تعليقات «بكلافيي مغربي» في موقع المجلة المحترمة على أنه حقائق كتبت في مجلة جون دانييل بيد صحافييها، ويجري توظيف سمعة المجلة لنقل الإشاعات والكذب، وهذا بهتان وتزوير، والغريب أنه ينقل في الصفحات الأولى للجرائد والمواقع والمجلات دون حياء ولا احترام لذكاء القراء ونباهتهم… هذا مثال واحد وإلا فهناك أمثلة عديدة عن أحوال مهنة تنتهك حرمتها كل يوم، ولكل شيء ثمن… نعم لكل شيء ثمن، لكن ليس لكل شيء قيمة، وهناك فرق كبير بين الثمن والقيمة…