طنجة.. تفاصيل استثمار صيني ضخم في مجال تكنولوجيا البطاريات المتقدمة

باشرت شركة "BTR New Material Group Co. Ltd" الصينية، الرائدة عالميًا في تصنيع مواد البطاريات، أعمالها بمدينة طنجة لعد اختيارها موقعها لإحداث مصنعها الجديد خارج الصين.
ويأتي هذا الاستثمار الاستراتيجي ضمن خطة توسعية تنفذها الشركة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على مواد البطاريات عالية الأداء، خاصة تلك المخصصة لتطبيقات متقدمة مثل الطائرات بدون طيار (الدرونز)، والمركبات ذاتية القيادة، وأنظمة النقل الجوي الخفيف، والتي تشكل مستقبل التنقل الذكي على الصعيد العالمي.
وبحسب مصادر صناعية مطلعة، يُتوقع أن يعتمد المصنع الجديد على تقنيات إنتاج متطورة تضمن جودة عالية في تصنيع مكونات البطاريات، كالأنودات والمواد النانوية، التي تدخل في صميم تقنيات تخزين الطاقة. كما يُرتقب أن يساهم هذا المشروع في تعزيز سلاسل الإمداد العالمية الخاصة بصناعة البطاريات، خصوصًا في ظل سعي العديد من الدول إلى تقليل اعتمادها على مصادر محدودة في هذا القطاع الحيوي.
اختيار مدينة طنجة لم يكن وليد الصدفة، إذ أصبحت هذه المدينة المتوسطية مركزًا صناعيًا بارزًا بفضل موقعها الاستراتيجي عند تقاطع الطرق البحرية بين أوروبا وإفريقيا، واحتضانها لمنطقة طنجة المتوسطة الصناعية الكبرى، التي توفر بيئة مثالية للمستثمرين من خلال بنية تحتية قوية، وحوافز ضريبية، وسهولة الولوج إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وقد شهدت طنجة خلال السنوات الأخيرة تدفقًا متزايدًا للاستثمارات الأجنبية، لا سيما في قطاعات السيارات، الطيران، والطاقة المتجددة، ما يجعلها وجهة مفضلة للشركات العالمية الباحثة عن مواقع إنتاج فعالة وتنافسية.
يمثل هذا المشروع امتدادًا للشراكة الاقتصادية المتنامية بين المغرب والصين، خاصة بعد توقيع اتفاقية "مبادرة الحزام والطريق"، التي فتحت آفاقًا واسعة للتعاون في مجالات البنية التحتية والصناعة والتكنولوجيا. وتعكس هذه الخطوة ثقة المستثمرين الصينيين في المناخ الاقتصادي المغربي والاستقرار الذي يتيحه للمشاريع الكبرى.
من المرتقب أن يساهم المصنع في خلق مئات من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة لفائدة الكفاءات المغربية، إلى جانب كونه منصة لنقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية المتقدمة، مما سيساهم في تعزيز قدرات المملكة في مجالات البحث والتطوير.
يمثل اختيار شركة "BTR" لمدينة طنجة لبناء مصنعها الجديد خطوة جديدة نحو ترسيخ موقع المغرب كفاعل صناعي محوري في الاقتصاد الأخضر والابتكار التكنولوجي، ويفتح الباب أمام شراكات دولية إضافية في قطاعات مستقبلية واعدة.