الخط : إستمع للمقال تواصل المديرية العامة للأمن الوطني جهودها الرامية إلى تحصين الفضاء الرقمي من مختلف التهديدات السيبرانية، حيث تم تقديم، خلال ندوة منظمة في إطار الأبواب المفتوحة بمدينة الجديدة، عرضا حول منصة "إبلاغ"، باعتبارها آلية رقمية حديثة تتيح للمواطنين التبليغ بسهولة عن المحتويات الرقمية غير القانونية أو المشبوهة. وفي هذا السياق، أوضحت عميدة الشرطة الإقليمية ليلى الزوين، رئيسة مصلحة الأدلة الجنائية الرقمية بالمديرية المركزية للشرطة القضائية، أن منصة "إبلاغ" هي واجهة رقمية متوفرة بأربع لغات، العربية، الفرنسية، الإنجليزية والإسبانية، لتتيح لكافة المواطنين والمقيمين إمكانية التبليغ بلغتهم المفضلة، كما تعمل المنصة على مدار 24 ساعة وسبعة أيام في الأسبوع، سواء من داخل المغرب أو خارجه، عبر مختلف الوسائط الرقمية، مثل الهواتف الذكية، الحواسيب، والألواح الإلكترونية. إلى جانب ذلك، تستقبل المنصة تبليغات المواطنين حول محتويات رقمية مشبوهة، تشمل التحريض على ارتكاب الجرائم، الاستغلال الجنسي للأطفال، الابتزاز الإلكتروني، التهديد، الترويج للمخدرات، الإشادة بالإرهاب، الاتجار غير المشروع في الأسلحة والأعضاء البشرية، وغيرها من الأفعال التي يعاقب عليها القانون، حيث جرى تصميم المنصة وفق معايير أخلاقية وتقنية دقيقة، تضمن سرية المبلغين، وحماية معطياتهم، وتوفر لهم خيار التبليغ المجهول أو المعرّف. وسجلت الزوين، أنه في إطار مواجهة الجرائم الرقمية، أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني منظومة متكاملة تتضمن 37 فرقة متخصصة في تحليل وتتبع الجرائم السيبرانية، إضافة إلى مختبر مركزي للأدلة الجنائية الرقمية، وخمس مختبرات جهوية بكل من الدارالبيضاء، مراكش، فاس، العيون والناظور، كما تضم الموارد البشرية المؤهلة دكاترة ومهندسين وتقنيين متمرسين في التكنولوجيا الحديثة، يعملون على تطوير الخبرات التقنية وتعزيز قدرات التحري الرقمي. وفي هذا الصدد، أشارت الزوين إلى أن المصالح الأمنية تتعامل بجدية مع كل تبليغات المواطنين، إذ تُباشَر عمليات التحليل والتتبع والتثبت التقني بمهنية عالية، خصوصا في حالات الأخبار الزائفة أو المحتويات الملفقة التي تمس الحياة الخاصة أو تروج لمعلومات مضللة. وأبرزت ذات المتحدثة، أنه نظرا للطابع العابر للحدود للجرائم الرقمية، تعتمد المديرية العامة للأمن الوطني على قنوات التعاون الدولي الكلاسيكية، إضافة إلى شبكات متخصصة، مثل "شبكة نقاط الاتصال للانتربول"، و "شبكة نقاط اتصال اتفاقية بودابست"، التي تعمل بشكل مستمر لتبادل المعلومات والاستجابة الفورية للطلبات الأمنية. كما تمثل المملكة المغربية في هذه الاتفاقية من خلال النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني، بما يتيح التنسيق القانوني والتقني مع شركاء دوليين ومزودي خدمات أجانب، لا سيما في القضايا المرتبطة بالاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت. من جهة أخرى، تولي المديرية العامة للأمن الوطني أهمية كبرى للتحسيس بمخاطر الإنترنت، عبر حملات توعوية تنظم طيلة السنة الدراسية داخل المؤسسات التعليمية، بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وتتناول هذه الحملات مواضيع مثل التحرش الإلكتروني، الابتزاز، وحماية المعطيات الشخصية، كما تم خلال الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، تقديم تطبيقات إلكترونية تعليمية لفائدة الأطفال والراشدين، تشمل اختبارات في مجال الحماية الرقمية، إضافة إلى ورشات حول كيفية تأمين الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب. وأكدت عميدة الشرطة الإقليمية ليلى الزوين أن منصة "إبلاغ" تجسد فلسفة "الإنتاج المشترك للأمن"، إذ يُعتبر المواطن شريكا فاعلا في الوقاية من الجريمة السيبرانية، ليس فقط بالتبليغ، بل بعدم إعادة نشر وتداول المحتويات غير المشروعة. وشدّدت الزوين على أن المديرية العامة للأمن الوطني تدعو كافة المواطنين إلى اعتماد سلوك رقمي مسؤول، والمساهمة في الإبلاغ عوض المشاركة في نشر المحتوى الإجرامي، إذ تُعد "إبلاغ" واحدة من الأدوات الرقمية التي تندرج ضمن الاستراتيجية الأمنية الشاملة التي تعتمدها المديرية، والهادفة إلى تعزيز فعالية آليات البحث والتتبع، وتحسين جودة الخدمات الأمنية المقدمة للعموم، مع إعلاء الحس الأمني الجماعي في الفضاء الرقمي. الوسوم التهديدات السيبرانية المديرية العامة للأمن الوطني منصة إبلاغ