بعد أن وصلت يد القضاء إلى طنجرة صندوق الإيداع والتدبير (CDG) وفرعه «الشركة العامة العقارية» (CGI)، تساءلت مصادر مطلعة إن كانت هذه اليد ستطول لتمتد إلى «الملفات القديمة» لهذه المؤسسة الضخمة التي يعتبرها كثيرون «الذراع المالي» للمغرب. خاصة -تضيف المصادر ذاتها- أن مسؤولا كبيرا سابقا في الCDG كان يخلط بين «مصالحه الشخصية» و«المصلحة العامة»، إذ كان يملك مكتبا كبيرا للدراسات والاستشارات وكان لا يتردد في إعطاء هذا المكتب قسطا كبيرا من كعكة صندوق الإيداع والتدبير.