اتفاق مغربي تونسي على ضمان الأمن واستقرار بالمنطقة

اتفق الملك محمد السادس ملك المغرب والرئيس التونسي المنصف المرزوقي على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بين الأجهزة المعنية بالبلدين ومواصلة الجهود المبذولة، ثنائيا ومغاربيا وإقليميا، لضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة المغاربية، كما أكدا على أهمية المساهمة في إرساء مقومات التنمية المستدامة في منطقة الساحل والصحراء لتحقيق الأمن والاستقرار بها، والتنسيق لتطويق أنشطة الجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة.
وأكد قائدا البلدين حسب البيان المشترك المغربي التونسي الصادر بمناسبة الزيارة الرسمية لملك المغرب إلى الجمهورية التونسية خلال الفترة من 30 ماي إلى 1 يونيو،( أكدا) على تمسكهما باتحاد المغرب العربي كخيار استراتيجي، وجددا عزمهما على العمل مع بقية الدول المغاربية الشقيقة من أجل عقد القمة المغاربية بتونس، قبل نهاية سنة 2014 ، وفقا لما تم إقراره في الدورة 32 لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد المنعقدة بالرباط في 9 ماي 2014.
كما أكد القائدان على مواصلة تعزيز وتمتين أواصر الأخوة والتضامن بين الدول المغاربية وتكريس سنة التنسيق والتشاور البناء بينها، يقول البيان، "بما يرسخ أسس اتحاد المغرب العربي ويتيح له تجاوز العوائق التي تحول دون تفعيله"، واتفقا أيضا يضيف البيان على تبادل التجارب في مجال إصلاح وتحديث المنظومة القانونية والقضائية بالبلدين، "بما يستجيب لمقتضيات ومبادئ الدستورين الجديدين لكل من المغرب وتونس ويتماشى مع الأهداف السامية التي كرستها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان"، وشددا القائدان على أهمية دور مكونات المجتمع المدني في تعزيز وتوثيق العلاقات بين الشعبين والبلدين الشقيقين.
من جهته أكد الملك محمد السادس على استعداد المغرب التام لمساندة تونس في استكمال مسار الانتقال الديمقراطي، مشيدا بالإنجازات الهامة التي حققتها تونس على درب الانتقال الديمقراطي الذي بلغ مرحلته الأخيرة، مثمنا نتائج الحوار الوطني الذي اعتمدته تونس وروح التوافق التي ميزت مسار المصادقة على الدستور التونسي الجديد الذي أرسى أسس دولة العدل والقانون وكرس الهوية الحضارية واستجاب لمتطلبات الانفتاح والحداثة، منوها بانتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واعتماد القانون الانتخابي، بما يهيئ مناخا ملائما لإجراء الاستحقاقات الانتخابية واستكمال المرحلة الانتقالية.
من جانبه نوه الرئيس التونسي بالإصلاحات العميقة والمهيكلة التي يقودها الملك محمد السادس لتعزيز المسار الديمقراطي في المملكة المغربية وتكريس مبادئ وثقافة حقوق الإنسان، وإطلاق أوراش اقتصادية وتنموية كبرى من شأنها أن تحقق التقدم الاقتصادي والاجتماعي للشعب المغربي الشقيق، معربا عن تقديره للتجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، مؤكدا اهتمام تونس بهذه التجربة وتطلعها إلى الاستفادة منها في سياق إرساء "هيئة الحرية والكرامة" وتأمين نجاح مسار العدالة الانتقالية في تونس.