حامي الدين: التضييق على الجمعيات الحقوقية مجرد سوء فهم

استنكر عبد العالي حامي الدين، المحامي ورئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المستجدات الأخيرة التي تعرفها الساحة الحُقوقية من "توتر" بين وزارة الداخلية مع الجمعيات الحُقوقية، إذ قال في هذا الصدد أن "ما نعيشه اليوم من تضييق على الجمعيات الحقوقية هو سوء فهم لبعض النصوص القانونية".
شاهد أيضا
* حامي الدين:يجب العمل على الوقاية من التعذيب‎ »
* العدل والاحسان في الذكرى 8 لتشميع منزل العبادي: حصارنا تضييق على الشعب! »
الهايج: سنقوم بوقفات احتجاجية وطنية ضد حصاد
وأوضح حامي الدين، الذي كان يتحدث في ندوة نظمتها الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان حول موضوع :"واقع الحريات العامة بالمغرب بعد مرور56 سنة على إصدار الظهير المنظم للحريات العامة"، ، (أوضح) أنه إذا قمنا بقراءة صحيحة للدستور المغربي فإن مجموعة من الممارسات والقوانين ستطالها أحكام بعدم الدستورية خُصوصا إذا كُنا أمام قضاء دستوري يحترم التأويل الديمقراطي للدستور، فيما طالب بتغيير ظهير الحريات العامة لأنه "صار لا يستوعب التطورات الحاصلة وفق المقتضيات الدستورية الجديدة"، بحسب حامي الدين.
شرفات أفيلال وحقوق المرأة
ووصف حامي الدين ما تقوم به وزارة الداخلية في حق الجمعيات الحُقوقية ب"السحابة التي لن يكتب لها النجاح"، موضحا أنه "منذ ظهير 1950 للحريات العامة إلى حدود دستور 2011، عرف المجتمع المدني بالمغرب تطورا تصاعديا لا يمكن إيقافه"، خُصوصا وأن "هذا التطور أثبت أن الدولة عاجزة في مجموعة من المجالات التي تفوق فيها المجتمع المدني" وبالتالي فإن "كُل محاولة لإعادة هذا التطور للوراء ستبوء بالفشل"، على حد قول حامي الدين.
وانتقد حامي الدين هذه "التضييقات" معتبرا أنها "محاولات فاشلة وتعاكس التاريخ"، مُضيفا أن "المغرب صار اليوم يشهد حملات للتشهير والقذف والتشكيك في التمويل الذي تتلقاه الجمعيات الحُقوقية لا شيء إلا لتشويه صورة بعض الأشخاص".
إلى ذلك، أبرز حامي الدين أن "الدولة ليست كتلة متجانسة"، موضحا أن "هناك إرادتين الأولى تريد وتعمل على التقدم والتطوير ودولة القانون وإرادة تريد الرجوع بنا إلى الوراء"، مشددا على أن "الأمر يتعلق بصراع يجب النضال داخله من أجل فرض إرادة التقدم ودولة القانون".